توصل مهنيو ومصدرو البصل بقرار تمديد وقف تصدير البصل لما بعد عيد الأضحى، وهو ما سيلزمهم بعرض وبيع منتوجهم في السوق المغربي فقط.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد بادرت الجهات المعنية إلى إصدار مذكرة تمدد قرار وقف تصدير البصل لما بعد عيد الأضحى، للحفاظ على استقرار أسعار هذا المنتوج في الأسواق الوطنية.
وكانت المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، الخاضعة لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات، قد قررت تأجيل إعادة النظر في الوعود التي قدمتها لمنتجي ومصدري الخضر إلى إفريقيا بشأن استئناف تصدير البصل والبطاطس إلى الأسواق الإفريقية، إلى ما بعد عيد الأضحى، لضرورة ضمان تموين الأسواق الوطنية بالبصل وبأسعار تكون في متناول المستهلك.
وحسب المصادر سالفة الذكر، فإن هذا القرار لم يرق للمهنيين والمصدرين، باعتبار أنه سيفوت عليهم العائدات المضاعفة التي يجنونها من تصدير البصل لأسواق إفريقيا، بالإضافة لكونه سيجعلهم يبيعون منتجاتهم من البصل بأسعار منخفضة في السوق المحلية في ظل المنافسة القوية و وفرة المنتوج.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار البصل في الأسواق الوطنية لم تعد تتجاوز ثلاثة دراهم للكيلوغرام الواحد، فيما يتراوح سعره في أسواق الجملة بين درهم ونصف إلى درهمين، وذلك بسبب وفرة العرض الذي يغطي الطلب بشكل كبير.
ومع اقتراب عيد الأضحى، يرتقب أن يكثر إقبال المواطنين على استهلاك البصل الذي يعتبر أساسيا في مائدة المغاربة، خاصة خلال هذه المناسبة الدينية.
