عقد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعًا هامًا مساء الجمعة 20 يونيو 2025 بمدينة أكادير، برئاسة الأخ عزيز أخنوش. تناول الاجتماع مجموعة من القضايا الوطنية والدولية، واستعرض الوضعية السياسية والاجتماعية الراهنة، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية الداخلية للحزب. يهدف هذا التجمع إلى تعزيز التواصل الداخلي للحزب وتقييم مسار الإنجازات الحكومية، مع التأكيد على رؤية الحزب في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
نجاحات الدبلوماسية المغربية وقضية الصحراء
ثمن المكتب السياسي عاليًا المكاسب النوعية للدبلوماسية الوطنية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. وأعرب عن اعتزازه بالنجاحات المتواصلة في تدبير قضية الصحراء المغربية، خاصة مع توسع دائرة مؤيدي المبادرة المغربية للحكم الذاتي. وقد انضمت المملكة المتحدة مؤخرًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية كعضو دائم في مجلس الأمن يدعم الموقف المغربي، مما يعزز الزخم الإيجابي لملف الصحراء المغربية نحو حسم نهائي للنزاع المفتعل. هذا التأييد الدولي يعكس ثقة المجتمع الدولي في النهج المغربي لحل هذه القضية.
أكادير: مركز التنمية والجهوية المتقدمة
في إطار احتضان أكادير لهذا الاجتماع، أشاد أعضاء المكتب السياسي بالدينامية الإيجابية التي تشهدها المدينة وعموم أقاليم جهة سوس ماسة. تأتي هذه الدينامية بعد حوالي 6 سنوات من الخطاب الملكي السامي في ذكرى المسيرة الخضراء لسنة 2019، الذي أكد فيه جلالة الملك أن “أكادير هي الوسط الحقيقي للمملكة بعد استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية”. وقد شهدت المدينة تحولات إيجابية على كافة المستويات بفضل الجهوية المتقدمة وميثاق اللاتمركز الإداري، مما يعزز الديمقراطية المحلية ويقلص التفاوتات المجالية.
“مسار الإنجازات” و”نقاش الأحرار”: تعزيز التواصل الحزبي
أشاد المكتب السياسي بالجولات التواصلية الواسعة لـ “مسار الإنجازات” التي انطلقت من الأقاليم الجنوبية، بهدف مواصلة الدينامية التواصلية للحزب وإثراء النقاش العمومي. كما نوه بمخرجات لقاءات “نقاش الأحرار” التي تناقش الحصيلة المحلية والوطنية، وتعتبر فرصة لمواكبة المنتخبين المحليين في تنزيل البرامج التنموية. وقد شهدت هذه الجولات مشاركة متميزة لقواعد الحزب والساكنة المحلية في جهات الداخلة وادي الذهب، العيون الساقية الحمراء، كلميم وادنون، وسوس ماسة.
الإصلاحات الحكومية: الدولة الاجتماعية والاقتصاد الوطني
ثمن المكتب السياسي عمق الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، كما أرادها جلالة الملك. تشمل هذه الإصلاحات تعميم التغطية الصحية، وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، وإطلاق دعم اقتناء السكن الرئيسي. إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لمنظومتي الصحة والتعليم، والنهوض بالاقتصاد الوطني عبر تحفيز الاستثمار والتشغيل، ومواجهة الإجهاد المائي بمبادرات مبتكرة. هذه الإصلاحات تحدث تحولاً جذريًا في علاقة المواطن بالدولة، وتلامس كل منظومة الفعل العمومي.
إعادة تشكيل القطيع الوطني وحماية الطفولة
أشاد المكتب السياسي باتخاذ الحكومة لإجراءات عملية لإعادة تشكيل القطيع الوطني للماشية بمهنية، وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. كما نوه بتعبئة الحكومة لكل الموارد البشرية واللوجستيكية لضمان نجاح هذه العملية. وفي سياق الإصلاحات التشريعية، نوه المكتب بالمد الإصلاحي للحكومة عبر إقرار قوانين هيكلية ذات نفس اجتماعي، مثل القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة، والقانون المتعلق بالتعليم المدرسي، والقوانين المرتبطة بإصلاح منظومة العدالة.
الانسجام الحكومي ودور الهيئات الموازية
أكد المكتب السياسي أن المنجز الحكومي المتميز هو بفضل نجاعة مختلف السياسات العمومية التي تم تنزيلها، وبفضل الانسجام الحكومي الذي يعتبر الشرط الأساسي لاستكمال مسار الطموح المغربي المشترك، المرتكز على تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتقوية المنظومة الاقتصادية، وتحصين النموذج السياسي. وعلى المستوى التنظيمي، نوه المكتب بالعمل الكبير الذي تقوم به مختلف الهيئات الموازية التابعة للحزب، ودعاها إلى الاستمرار في تمثل قيم “الأحرار” القائمة على الإنصات والقرب من المواطنين، والتحلي بالجدية في الأداء العمومي.
