اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق تعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسيا الاتحادية، الموقع بموسكو في 17 أكتوبر 2025، وذلك في إطار المسطرة القانونية المتعلقة بالموافقة على الاتفاقيات الدولية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن الحكومة اطلعت على مشروع القانون رقم 39.26، الذي يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وقدم النص وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بالنظر إلى الطابع الدولي للاتفاق والمسار المؤسساتي الذي يتطلبه قبل استكمال مراحل المصادقة.
ويأتي هذا الاتفاق في سياق تجديد إطار التعاون بين المغرب وروسيا في مجال الصيد البحري، بعد توقيعه بموسكو في أكتوبر 2025، حيث تحدثت معطيات منشورة حينها عن كونه يحدد إطارا قانونيا وتنظيميا لأنشطة الصيد، مع مراعاة القوانين المغربية ومقتضيات الحفاظ على الموارد البحرية.
وتفيد المعطيات المتداولة حول الاتفاق بأنه ينص على حصص سنوية محددة من المصطادات، ومناطق صيد مضبوطة، واحترام فترات الراحة البيولوجية، إلى جانب بنود مرتبطة بمحاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم.
كما يندرج التعاون البحري بين البلدين ضمن مسار أوسع يشمل الجوانب التقنية والعلمية، من خلال تتبع الموارد البحرية وتعزيز التعاون بين المؤسسات المختصة في المجال، إضافة إلى ما يرتبط بالتكوين وتبادل الخبرات في قطاع الصيد البحري.
ويبقى عرض مشروع القانون رقم 39.26 أمام مجلس الحكومة محطة ضمن المسار التشريعي للموافقة على الاتفاق، قبل استكمال باقي الإجراءات المؤسساتية اللازمة، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.
بإمكانكم تغيير عرض التعليقات حسب الاختيارات أسفله