منحة استثنائية للأسر التي فقدت الدعم.. الحكومة تعدل نظام الدعم الاجتماعي المباشر

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 041.26 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، في خطوة تروم معالجة بعض الإشكالات التي أبان عنها التطبيق العملي لهذا النظام منذ إقراره سنة 2023.

وقدم المشروع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فيما أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن النص الجديد يروم تدعيم مسار مواكبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتوسيع قاعدة الاستفادة من الحماية الاجتماعية، وتعزيز الإدماج الاقتصادي.

ويرتكز التعديل، وفق المعطيات المقدمة، على ربط آليات الدعم الاجتماعي بآليات التشغيل، بما يسمح بتحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، خصوصا بالنسبة للأسر التي تنتقل من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية الاندماج في سوق الشغل المهيكل.

ويأتي مشروع القانون، بحسب بايتاس، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، ولاسيما المادة 18 التي تنص على مراجعة وتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية ذات الصلة، بما يضمن تعزيز نجاعتها وملاءمتها مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

ويهدف النص الجديد إلى إرساء منحة استثنائية تمنح مرة واحدة لفائدة الأسر التي فقدت حقها في الاستفادة من الإعانات الممنوحة في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، نتيجة التصريح بأحد الزوجين أو رب الأسرة لدى نظام الضمان الاجتماعي المعمول به في القطاع الخاص، على أن تحدد مدة هذه المنحة بنص تنظيمي.

وتعد هذه النقطة أبرز ما يحمله مشروع القانون، لأنها تستهدف معالجة وضعية أسر قد تفقد الدعم مباشرة بعد انتقال أحد أفرادها إلى الشغل المصرح به، وهو ما قد يخلق تخوفا من التصريح بالعمل أو من الاندماج في القطاع المنظم.

وبحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا التوجه يروم تشجيع التصريح بالعمل وتحفيز الأسر على الانخراط في سوق الشغل المهيكل، من خلال توفير دعم مرحلي يمنحها هامشا من الأمان خلال مرحلة الانتقال، ويسمح لها بالاندماج التدريجي في القطاع المنظم.

ويكتسي هذا التعديل بعدا اجتماعيا واقتصاديا في الوقت نفسه، لأنه لا يكتفي بالحفاظ على منطق الدعم، بل يحاول جعل الخروج من وضعية الهشاشة نحو الشغل المهيكل أقل كلفة بالنسبة للأسر المعنية، في انتظار صدور النص التنظيمي الذي سيحدد المدة والشروط التفصيلية للاستفادة من المنحة الاستثنائية.

وكان نظام الدعم الاجتماعي المباشر قد أحدث بموجب القانون رقم 58.23، ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية، فيما تؤكد الحكومة أن البرنامج يستهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود وفق شروط ومعايير محددة. وتعرض البوابة الحكومية الخاصة بالبرنامج تفاصيل عامة حول الإعانات الممنوحة للأسر، ومنها الإعانات المرتبطة بالأطفال والإعانة الجزافية للأسر بدون أطفال.

وفي سياق الاجتماع ذاته، أعلن مصطفى بايتاس تأجيل مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، إلى اجتماع حكومي لاحق.

وينتظر أن يفتح مشروع تعديل نظام الدعم الاجتماعي المباشر نقاشا حول كيفية حماية الأسر خلال مرحلة الانتقال نحو الشغل المهيكل، وحول قدرة الآليات الجديدة على تشجيع التصريح بالعمل دون أن يتحول فقدان الدعم إلى عائق أمام الاندماج الاقتصادي.