إحالة “أجودان” في الدرك الملكي على السجن لإختلاسه مبالغ مالية هامة بطريقة ماكرة
أحيل رئيس مركز الدرك الملكي بسيدي حرازم ضاحية فاس، ليلة أمس، على سجن بوركايز بعد إيداعه فيه بأمر من قاضي التحقيق باستئنافية فاس، لتورطه في قضية اختلاس وتبديد أموال عامة فاقت 150 مليون سنتيم، مستخلصة طيلة سنوات من مخالفة مختلفة باشرها المركز المدكور.
وأحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، الذي كان يؤمن المداومة بالمحكمة أمس، ملف مسؤول الدرك، على زميله بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية، للاختصاص، في انتظار تحديده تاريخا للشروع في التحقيق التفصيلي مع المتهم المتزوج والأب لأطفال، بعدما أودع في السجن المذكور.
وأحيل المتهم أمس على الوكيل العام من طرف الفرقة الوطنية للدرك التي حققت معه طيلة 3 أيام بعد تمديد حراسته نظريا لفائدة البحث، إذ أحالته بدوره على قاضي التحقيق الذي استمع إليه إعداديا وأخر التحقيق التفصيلي معه إلى تاريخ لاحق سيحدده القاضي محمد الطويلب المحال عليه الملف.
وجاء اعتقال رئيس مركز الدرك بسيدي حرازم، عقب تفتيش رسمي أخضع إليه المركز بعدما راودت مسؤولي الدرك مركزيا وجهويا، شكوك حول مآل مبالغ مالية مهمة استخلصها المركز ولم تضخ إلى الجهة الواجب تحويلها إليها، ليتم اكتشاف حقيقة استيلائه عليه باستعمال وثائق مزورة.
واتضح من خلال الأبحاث المجراة أن المتهم كان يزور وثائق متعلقة بتحويلات مالية تخص القباضة باستعمال خاتم وطني مزور ويرسلها إلى مسؤولي الدرك المركزيين، على أساس تسويته كل الوضعيات الخاصة بالسرية طيلة حوالي 4 سنوات، استولى فيها على مبالغ مختلفة تراكمت سنويا.
