تمكن المغرب من جمع تبرعات بالملايير في يوم واحد، من مساهمات أثرياء و شركات و أعضاء الحكومة و البرلمان وغيرهم وذلك لفائدة صندوق مكافحة آثار هذه الجائحة.
هذا ، و أعلنت رئاسة الحكومة أنه تنفيذا للتعليمات السامية التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإعطائها للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس كورونا، بادرت الحكومة بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19 “.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه سعيا إلى الإسراع بتفعيل هذا الصندوق وتمكينه من الموارد اللازمة، فقد بادر أعضاء الحكومة إلى المساهمة فيه من خلال تبرعهم براتب شهر، “تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك حفظه الله لمكافحة هذا الوباء وآثاره”.
في ذات السياق، اتفق جميع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين وبتنسيق مع رئيسي مجلسي النواب والمستشارين الحبيب المالكي والمستشارين على المساهمة في صندوق مواجهة تداعيات فيروس كورونا براتب شهر واحد لجميع البرلمانيات والبرلمانيين.
المساهمة الأكبر في الصندوق كانت من طرف الحكومة، والتي تخلت عن مبلغ الغرامة المفروضة على شركة اتصالات المغرب في نزاعها مع “إنوي”، والبالغة 3.3 مليار درهم، حيث جرى ضخها مباشرة في الصندوق المحدث، يليها المكتب الشريف للفوسفاط الذي قدم مبلغا محددا في 3 ملايير درهم، ثم عزيز أخنوش وعثمان بنجلون وصندوق الحسن الثاني للتنمية الذين تبرعوا بمليار درهم عن كل واحد منهم.
باقي المساهمات كانت من طرف جهات المملكة وأعضاء الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين، ليتجاوز المبلغ الإجمالي 11 مليار درهم، في الوقت الذي ينتظر أن يقدم باقي أثرياء المملكة والشركات الكبرى على تقديم تبرعاتهم، حيث يتوقع أن تصل ميزانية الصندوق إلى ما يقارب 15 مليار درهم، ستخصص لتطوير القطاع الصحي ودعم المقاولات والفئات المتضررة من توقف عجلة الاقتصاد.
وجدير بالذكر أن الدستور المغربي ينص في الفصل 40 على ما يلي: “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.
وكان قد صدر اليوم الثلاثاء، بالجريدة الرسمية، مرسوم رقم 2.20.269 يتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، يكون الوزير المكلف بالمالية آمرا بقبض موارده وصرف نفقاته. ويتضمن هذا الحساب في الجانب الدائن كل من المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة، ومساهمات الجماعات الترابية، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، ومساهمات القطاع الخاص، وحصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في حق شركة اتصالات المغرب، والمتعلقة بالأفعال المخلة بمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات، فضلا عن مساهمات المنظمات والهيئات الدولية. الحساب يعتمد في الجانب المدين على النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية، والنفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار جائحة فيروس كورونا، والنفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للفيروس، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية أو الهيئات العمومية أو الخاصة، والمبالغ المدفوعة للجماعات الترابية، والمبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة.
من جهة أخرى، قررت إدارة مجلس النواب وفي اجتماع خاص بتوجيهات من السيد رئيس المجلس الأستاذ الحبيب المالكي، اتخاذ جميع التدابير الوقائية من أجل تجاوز الوضعية المقلقة لانتشار الوباء الفيروسي، حيث تم اتخاذ كل التدابير الوقائية بمنع كل الاجتماعات، واللقاءات بين مسؤولي الإدارة الذي يفرضه التدبير اليومي واعتماد نظام العمل عن بعد عبر وسائل التواصل التكنولوجي، والعمل وفق نظام التناوب بين الموظفين بالنسبة للملفات التي لا تقبل التأجيل والتي لها علاقة مباشرة بمصالح المواطنين أو المرافق العمومية ذات الصلة، وفي مبادرة إنسانية تروم تطبيق المفهوم الحقيقي للتضامن ووفقا للروح الوطنية تم الاتفاق على المبادرة الطوعية للتطوع بثلث الراتب الشهري في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد حيز والذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه قبل أيام.
