التصنيف: غير مصنف

أكادير24 | Agadir24

أعلنت السفارة الأمريكية بالرباط عن تغييرات جوهرية في إجراءات مواعيد التأشيرة الخاصة بالمواطنين المغاربة، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 8 فبراير 2025. ويأتي هذا التحديث في إطار تحسين خدمات منح التأشيرات وتحديث النظام المعتمد.

وأوضحت السفارة أن الخدمات العادية لن تكون متاحة خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 7 فبراير 2025، مما قد يؤدي إلى تأخير في تسليم جوازات السفر للمتقدمين الذين سيحضرون مقابلاتهم خلال هذه الأيام. كما شددت على ضرورة إعادة التسجيل في النظام الجديد لجميع المتقدمين، سواء لأول مرة أو الذين سبق لهم استخدام النظام القديم، مع إلزامية الاحتفاظ بنفس البريد الإلكتروني المسجل مسبقًا لاستعادة إيصالات الدفع والمواعيد المستقبلية.

وبالنسبة للأشخاص الذين دفعوا رسوم التأشيرة قبل 3 فبراير 2025 ولم يربطوا إيصال الدفع بحسابهم، فقد أكدت السفارة أنه يمكنهم استعادته عبر النظام الجديد بإدخال رقم الإيصال وتاريخ الدفع.

ودعت السفارة جميع المتقدمين إلى مراجعة موقعها الرسمي للاطلاع على التفاصيل الجديدة وتجنب أي عراقيل قد تؤثر على طلباتهم، مؤكدة أن هذه التغييرات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز فعالية النظام الجديد.

أكادير24 | Agadir24

أثار حضور ممثلين عن إسرائيل في معرض “أليوتيس” للصيد البحري، الذي تحتضنه مدينة أكادير من 6 إلى 9 فبراير 2025، موجة استنكار واسعة من طرف فعاليات مدنية وحقوقية.

ورُفع علم الكيان الصهيوني عند مدخل المعرض، في خطوة اعتبرتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع استفزازًا لمشاعر المغاربة الذين عبروا مرارًا عن تضامنهم المطلق مع القضية الفلسطينية ورفضهم لأي شكل من أشكال التطبيع.

الجبهة أصدرت بيانًا شديد اللهجة، أدانت فيه مشاركة الكيان الصهيوني في هذا الحدث الاقتصادي، معتبرة أن وجوده لا يمكن أن يحقق أي فائدة اقتصادية أو علمية أو تقنية، بل هو استمرار لمسار تطبيعي مرفوض شعبيًا.

كما أشادت بصمود الشعب الفلسطيني في وجه الجــ….رائم الصهيونية التي تستهدف غزة والضفة الغربية دون تمييز بين البشر والحجر، مؤكدة موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية.

ودعت الجبهة لي البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه مختلف الفاعلين في قطاع الصيد البحري، سواء الحكوميين أو المهنيين، إلى مقاطعة أي أنشطة تطبيعية مع الكيان المحتل، مشددة على أن ساكنة أكادير وسوس العالمة بمختلف نخبها الثقافية والاجتماعية ترفض أي شكل من أشكال التعاون معه.

كما طالبت القوى السياسية والنقابية والجمعوية بالتصدي لكل أشكال التطبيع في المدينة والمنطقة، والعمل على فضحها بكل الوسائل المتاحة.

يُذكر أن معرض “أليوتيس”، الذي أشرف على افتتاحه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، يُنظم سنويًا بهدف تطوير قطاع الصيد البحري بالمغرب، غير أن مشاركة الكيان الصهيوني في نسخة هذا العام أثارت استياءً واسعًا في صفوف المناهضين للتطبيع، الذين يرون في ذلك تحديًا صارخًا لموقف الشارع المغربي الداعم للقضية الفلسطينية.

أكادير24 | Agadir24/ذ.عمر أوزكان

طالب المستشار البرلماني عن الفريق الكونفدرالي بالغرفة الثانية للبرلمان خليهن الكرش، من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة بتاريخ 5 فبراير 2025 بفتح تحقيق في اختلالات شابت تدبير الموارد البشرية والصفقات بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية في تيزنيت، متسائلا عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة الاختلالات وضمان حكامة جيدة داخلها بما يحقّق الشّفافية والنّزاهة وجودة الخدمات التربوية”.

جاء ذلك، في سؤال برلماني كتابي، حمل توقيع المستشار البرلماني خليهن الكرش، و الذي أكد من خلاله بأن “المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بتزنيت، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، تعرف مجموعة من الاختلالات التدبيرية والإدارية والمالية، مما أثر سلبا على سير المرفق العمومي وأخل بمبادئ الحكامة الجيدة. وقد سجلت عدة ملاحظات بشأن طريقة تدبير الموارد البشرية، والصفقات العمومية والتسيير الإداري”.

وبحسب المستشار البرلماني الكرش، فإن هاته الاختلالات تتمثل في “تعطيل اللجنة الإقليمية للتتبع والتشاور رغم المطالب المتكررة بعقد اجتماعاتها من قبل الشركاء الاجتماعيين، وكذا اختلالات في تدبير الموارد البشرية، بما في ذلك سوء تدبير عمليات الفائض والخصاص، وانتشار المحسوبية والزّبونية، بالإضافة إلى محاباة بعض الجهات عبر ترتيبات انتقائية في التكليفات، علاوة على شبهات تحوم حول تدبير صفقات البناء والتجهيز، حيث تم تسجيل مشاريع كلفت مبالغ ضخمة دون أن تدخل حيز الاستغلال، كمثال على ذلك بناء سبع قاعات للتعليم الأولي دون تشغيلها”.

وعلاوة على ذلك، أوضح المستشار البرلماني الكرش، وفق نص سؤاله البرلماني الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه ، بأن هناك “انعدام الشفافية في صرف التعويضات، حيث لوحظت انتقائية في توزيع التّعويضات الجزافية وتعويضات التّنقل، واستغلال المؤسّسات التعليمية لأغراض سياسية ونقابية، ممّا يمسّ بمبدأ الحياد المفترض في الإدارة.

وجدير ذكره أن المديرية الإقليمية للتعليم بتيزنيت شهدت اختلالات عميقة، نالت من حكامة المرفق العمومي، حيث سجل المختصون تجميد عمل اللجنة الإقليمية للتشاور والتتبع، وإخفاء المعطيات على الشركاء الإجتماعيين، في مقابل ذلك عرفت عملية التخطيط انزلاقات خطيرة (توزيع المستويات بعشوائية بالمؤسسات التعليمية بدون احترام المذكرات الوزارية والتوجيهات المنظمة لعمليات التخطيط (أربع مستويات بالمستوى الثاني بمدرسة المختار السوسي بدل ثلاثة)، ما انعكس على تدبير الموارد البشرية، ومهد الطريق لأكبر عمليات تهريب الموارد البشرية، عبر موجات من التكليفات المشبوهة التي تجاوزت 130 تكليف غير قانوني، مما نال من استقرارها، وعرقل عملية تدبير المؤسسات التعليمية، وما يرتبط بها من عمليات تربوية. فيما تم سجل المختصون تهميش الكفاءات ومحاربتها والتسبب في مغادرة العديد منها للعمل بطلب الإعفاء من المهام، أو الانتقال، أو طلب التقاعد النسبي، بعدما ضاقت درعا من الوقوف سدا منيعا أمام توصل الادارة الجهوية بالتظلمات…

وعلاوة على ذلك، فقد نال بلوكاج الدخول المدرسي من الموسم الدراسي الحالي 2025/2024، بعدما فرضت شبكة المفتشين التربويين المستفيدين من ريع التعليم الخصوصي أجندتها، وخالفت توجيات مديرة الأكاديمية القاضية بمراجعة مناطق التفتيش الخاصة بالتعليم الخصوصي، والتغيير السنوي لمؤطري الخصوصي، وهو مارضح له المدير الإقليمي الذي لبى نداء هذه الفئة، وأخر إصدار مذكرة تنظيم مناطق التفتيش حتى 4 أكتوبر 2024، ماعرقل عملية تشكيل لجان التفتيش لتتبع، وتقييم الدخول المدرسي2025/2024، والذي مازالت تداعياته تدك استقرار المنظومة، بعدما أسند مؤسسات تعليمية خصوصية لمفتشين تربويين يدرس بها أبناءهم (مفتس الفرنسية بالمنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم02-، مفتش الفرنسية المنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم 04-، مفتش اللغة العربية بالمنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم 01-)، وهو ما ينضاف للانحياز السافر للمدير الإقليمي لنقابة مفتشي التعليم من خلال تمكينها من عقد جمعها العام لتجديد مكتبها بالمقر الإداري الإقليمي لمفتشية التعليم، وما صاحبه من تستر على خروقات قانونية جسيمة لمؤسسة خصوصية للسنة الثانية على التوالي.

وقد نتج عن هذا البلوكاج الإداري والتربوي عرقلة الكثير من التنظيمات التربوية، واستعمالات الزمن بالسلك الإبتدائي، التي مازالت خارج نطاق المصادقة، كاستعمالات الزمن الخاصة بالفرنسية بالمنطقة التربوية الأولى -مقاطعة التفتيش رقم02-، فيما بقيت جميع استعمالات زمن أساتذة الأمازيغية بتيزنيت خارج نطاق المصادقة، فيما يشهد السلك الثانوي فوضى عارمة من التكليفات المتكررة وغير القانونية، وعدم مصادقة المفتشين على جداول حصص المواد العلمية نتيجة عدم احترام التفويج(الفيزياء نموذجا)، فيما لم تتوصل بعد المديرية الإقليمية ببرامج عمل أغلب المديرين والأطر الادارية بالمؤسسات التعليمية. بالإضافة لمحاولات المدير الإقليمي الطي الآني لمشكل المديرين الذين قاموا برحلة استجمام جماعية في أوقات عملهم، نجمت عنها حادثة أليمة تداولتها مجموعة من المنابر الإعلامية الوطنية، بعد اعتراف صريح لجمعيتهم في بيانها في الموضوع.

هذا، ويجهل مصير العديد من الصفقات، كالصفقة DAW 20/E.TIZ/2023 التي بموجبها تم حرمان المكتبات المدرسية لأزيد من 80 مؤسسة من 10000درهم من القصص والكتب لكل مؤسسة، فيما تم إقبار صفقة الوسائل التعليمية وتجهيز المختبرات للسنة الثالثة من قبل رئيس مصلحة النبايات والتجهيز والممتلكات والمدير الإقليمي، ما تسبب في مشاكل خطيرة ونقص حاد في مختبرات المؤسسات التعليمية بسلكي الإعدادي والثانوي التي تفتقر لأبسط مواد المختبر وانتهاء صلاحية ما تبقى منها، مما يهدد سلامة بعض المختبرات التي تنبعث منها روأئح مواد مختبرية كريهة تهدد سلامة الأطر التربوية والإدارية والتلاميذ(ثانوية السلام بأولاد جرار)، مما انعكس سلبا على ظروف تدريس أساتذة المواد العلمية، وحرمان آلاف التلاميذ من استيعاب الكثير من المفاهيم العلمية والدروس المقررة في ظروف متكافئة مع أقرانهم بباقي مديريات المملكة التي جهزت مؤسساتها بما يلزم من وسائل تعليمية ومواد مختبرية جيدة. وبالإضافة لذلك فإن العديد من البنايات الجديدة ظهرت بها عيوب تسرب المياه في سقوفها، وتشققات بجدرانها، فيما تعاني العديد من المؤسسات التعليمية من مشاكل في بنيتها الخاصة بالماء والكهرباء، فيما توقفت صفقة بناء مؤسسة تعليمية بسبب أخطاء إدارية كعدم تصفية عقارها…

أكادير24 | Agadir24

تحولت أشغال دورة فبراير بجماعة واد الصفا، مساء الخميس 6 فبراير 2025، إلى ساحة مواجهة ساخنة بين مستشاري المعارضة ورئيس الجماعة، ما أدى إلى تعليق الجلسة وتأجيلها إلى موعد لاحق. وشهدت القاعة نقاشات حادة وصلت إلى حد تبادل الاتهامات حول خروقات شابت مشروع التمديدات الكهربائية وتوزيع مصابيح الطاقة الشمسية، خصوصًا في دوار أغرايسن، حيث ندد أعضاء المعارضة بإقصاء عشرات الدواوير المأهولة بالسكان، مرجعين ذلك إلى اعتبارات سياسية وانتخابية.

وسبق للمستشارين الغاضبين أن رفعوا شكايات متعددة إلى المفتشية العامة بالرباط، والمجلس الجهوي للحسابات، وعامل إقليم اشتوكة آيت باها، للمطالبة بفتح تحقيق في هذه التجاوزات وملفات أخرى وصفوها بـ”الخطيرة”، متهمين المسؤولين المحليين بسوء تدبير مشاريع حيوية تمس الحياة اليومية للسكان.

وتظل الأنظار موجهة نحو تطورات هذا الملف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات بشأن الاتهامات الموجهة لمسؤولي الجماعة، وسط ترقب واسع من الساكنة المتضررة، التي ما زالت تعاني من غياب الإنارة في عدد من الدواوير.

أكادير24 | Agadir24

تستمر مساء الخميس 6 فبراير 2025 جلسات محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء”، حيث يمثل أمام المحكمة القياديان السابقان في حزب الأصالة والمعاصرة، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، رفقة عدد من رجال الأمن والدرك وموظفين آخرين.

في الجلسة الأخيرة، استمعت المحكمة إلى “علال.ح”، رئيس جماعة سابق، يواجه تهماً تتعلق بالإرشاء، وتسهيل العبور غير القانوني للأشخاص عبر الحدود المغربية الجزائرية، إلى جانب تهريب المخدرات والاتجار فيها، وفق الفصول 248 و251 من القانون الجنائي. كما يواجه اتهامات بمحاولة تصدير المخدرات دون ترخيص حسب مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

أنكر المتهم أي علاقة له بشبكات التهريب، نافياً تلقيه أموالاً من شخص يدعى “عبد القادر الجزائري”، رغم مواجهته بتسجيلات ومحاضر الفرقة الوطنية. كما صرح أمام القاضي بأن الشرطة القضائية مارست عليه ضغوطاً لحمله على الاعتراف، مضيفاً: “طلبوا مني التوقيع على محاضر لم أطلع عليها”.

رغم ذلك، تضمنت محاضر الشرطة إفادات تشير إلى أن “علال.ح” قام بتنسيق عمليات تهريب المخدرات عبر الحدود بمساعدة “عبد الرزاق”، وهو جندي متقاعد لديه خبرة في المنطقة الحدودية. غير أن المتهم أنكر معرفته بهذا الشخص أو بأي عناصر أخرى متورطة.

كما كشفت التحقيقات عن شهادات أخرى، من بينها شهادة “سليمان.ح”، التي تفيد بأن “علال.ح” كان يهرّب المخدرات داخل حقائب عبر الحدود المغربية الجزائرية، انطلاقًا من منطقة “بارغم” نحو “سندرة”. المتهم رفض هذه الادعاءات، موضحًا أن علاقته بـ”سليمان” لا تتجاوز صلة القرابة البعيدة.

إضافة إلى ذلك، واجه القاضي المتهم بإفادة “جمال.م”، الذي صرّح بأن “عبد القادر الجزائري” طلب منه تسليم مبالغ مالية هامة لـ”علال.ح” لقاء تهريب المخدرات. وأكدت المحاضر أن العمليات نجحت، وتم تسليم 80 مليون سنتيم للمتهم. غير أن “علال.ح” أنكر هذه التهم، موضحًا أن علاقته بـ”جمال.م” اقتصرت على بيع سيارة.

في سياق الجلسة، عرض القاضي مكالمات هاتفية تُثبت تواصله مع “عبد القادر.ب”، لكن المتهم رفض الاعتراف بأن الرقم يعود إليه، رغم أنه سبق أن أقر بذلك في محاضر الشرطة.

وعند استجوابه حول سبب ورود اسمه في العديد من الإفادات، قال المتهم: “حتى أنا تفاجأت بذلك… لا علاقة لي بالمخدرات”. كما تساءل عن سبب عدم متابعة الجنود الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، مؤكدًا أن تهريب المخدرات عبر الحدود أمر شبه مستحيل بسبب الرقابة الأمنية المشددة.

تتواصل جلسات المحاكمة وسط متابعة واسعة، في انتظار كشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة للجدل.

أكادير24 | Agadir24

أفاد مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بظهور عيوب في عدد من البالوعات الخاصة بقنوات المياه العادمة بشوارع وأزقة جماعة أيت ملول، علما أنه لم يمر على إصلاحها سوى أقل من شهرين.

وأوضح هؤلاء أن البالوعات المشار إليها تشكل خطرا على المارة، بسبب تمركزها وسط الطريق في غياب أي تدخل من الجهات المسؤولة لمراقبة وضعيتها، وكذا الإصلاحات التي عرفتها مؤخرا.

واعتبر ذات النشطاء أن عودة هذه البالوعات إلى ما كانت عليه قبل إصلاحها، مع ظهور حفر وتشققات في أغطيتها، يزكي الاتهامات الموجهة للمسؤولين عن الأشغال حول الغش في جودة المواد المستعملة في عملية الإصلاح والترميم.

ونبه هؤلاء إلى أن وضعية هذه البالوعات المنتشرة بعدد من الشوارع الحيوية والأزقة الآهلة بالسكان تشكل خطرا على المواطنين وكذا مستعملي الطريق، خاصة مع بقاء أغلبها مفتوحة، في الوقت الذي يصعب فيه تبينها خلال الليل، بسبب ضعف الإنارة.

وأكد النشطاء أن أغلب البالوعات المتضررة هي نفسها التي يتم إصلاحها أكثر من مرة دون أن تصمد في وجه حركة السير، وهو ما يثير غضب مستعملي الطريق، خاصة أصحاب السيارات والشاحنات الذين يعانون من تأزيم حركة السير بسبب كثرة الحفر.

وأمام هذا الوضع، جدد المتضررون مطالبتهم بإيجاد حلول جذرية لانتشار حفر البالوعات بجماعة أيت ملول، بعدما تسببت في أعطاب وخسائر مادية لأصحاب السيارات والناقلات بمختلف أحجامها، داعين الجهات الوصية إلى التدخل لوضع حد لمثل هذه الاختلالات على مستوى البنية التحتية.

أكادير24 | Agadir24

في إطار جهود تعزيز البنية التحتية وتحسين الربط الطرقي بين مدن المملكة، أعلنت الحكومة عن مشروع جديد لإنشاء طريق سيار يربط أكادير بتزنيت، بكلفة تقدر بـ6 مليارات درهم.

 ويهدف المشروع إلى تقليل الازدحام المروري، تسريع التنقل، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، خاصة مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم.

وسيصل طول هذا الطريق السيار إلى 77 كيلومتراً، ليربط منطقة “أمسكروض” شمال أكادير بمدارة الطريق السريع تزنيت- الداخلة، مما يضمن استمرارية شبكة الطرق السيارة من الشمال إلى الجنوب.

 ويأتي هذا المشروع استجابةً لمطالب طال انتظارها من قبل مستعملي الطريق الوطنية رقم 1، التي تعاني من الاكتظاظ وتأخر زمن الرحلات بسبب كثرة المدارات والمرور عبر جماعات إقليم اشتوكة أيت باها.

ووفقاً للمعطيات الرسمية، انطلقت الدراسات التمهيدية لهذا المشروع منذ مدة، قبل أن يتم إدراجه ضمن البرامج التنموية الكبرى.

 كما شهد مقر ولاية سوس ماسة اجتماعاً مهماً، شهر شتنبر الماضي، ضم مختلف الفاعلين من سلطات ومؤسسات عمومية ومجالس منتخبة، لمناقشة آليات تمويل وإنجاز المشروع وفق أفضل السيناريوهات المتاحة.

وتُعوَّل الحكومة على هذا الطريق السيار لتخفيف الضغط على الطريق الحالية، وتحقيق سلاسة أكبر في التنقل، إلى جانب تعزيز جاذبية المنطقة للاستثمارات، خاصة في القطاعات الحيوية كالسياحة والفلاحة والصناعة.

كما سيسهم المشروع في الحد من حوادث السير، وتحسين ظروف السلامة الطرقية، مما يجعله أحد المشاريع التنموية الأكثر أهمية في جهة سوس ماسة خلال السنوات المقبلة.

أكادير24 | Agadir24

يستعد المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون، بشراكة مع نظيريه بمراكش وبني ملال-خنيفرة، لتنظيم يوم دراسي حول “شكل وصحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي”، وذلك يوم 7 فبراير 2025 بمركب الأعمال الاجتماعية لوزارة العدل بأكادير، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

ويأتي هذا اللقاء العلمي في إطار الشراكة المهنية والعلمية بين المجالس الجهوية للموثقين، عقب سلسلة من اللقاءات المماثلة التي عُقدت سابقًا بمراكش وبني ملال، بهدف توحيد الممارسة التوثيقية وتعزيز الأمن القانوني للعقود الرسمية.

ويشارك في هذا الحدث عدد من القضاة والخبراء القانونيين وأعضاء الودادية الحسنية للقضاة، إلى جانب الموثقين، لمناقشة القضايا والإشكالات المرتبطة بالممارسة التوثيقية، سواء من الناحية القانونية أو القضائية أو العملية.

ويركز اللقاء على أهمية إعداد عقود توثيقية سليمة، تحترم الضوابط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 32.09، بما يضمن حقوق الأطراف المتعاقدة ويحفظ المصالح العامة. كما سيتم التطرق إلى مسؤولية الموثقين المدنية والجنائية، وسبل الحد من النزاعات القضائية المرتبطة بالعقود، إضافة إلى تحديات الرقمنة وتأثيرها على التوثيق.

ويتضمن جدول الأعمال عدة محاور أساسية، من أبرزها:

• الشروط الشكلية والموضوعية لصحة العقود التوثيقية.
• نواقص القانون 32.09 وتأثيرها على مهنة التوثيق.
• المراقبة المزدوجة لمكاتب التوثيق بين الفعالية والقصور.
• العقود التوثيقية في ظل التحول الرقمي.
• مسؤولية الموثق بين القانون والواقع العملي.
• القوة التنفيذية للعقود التوثيقية وآفاق تطويرها.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الوعي المهني للموثقين، وتقوية الأمن التعاقدي، مما يساهم في تقليص المخاطر القانونية وتوحيد الممارسات التوثيقية على الصعيد الوطني.

أكادير24 | Agadir24

تمكنت عناصر الشرطة القضائية لأمن أكادير، ليلة الثلاثاء، من توقيف مجموعة من الشبان والفتيات داخل مقهى يقع بمدخل الحي المحمدي، في عملية أمنية جاءت استجابةً لشكايات تقدم بها متضررون من أنشطة غير قانونية داخل المقهى.

وأفادت مصادر أكادير 24 ، بأن صاحب المقهى حول طابقًا تحت أرضي إلى فضاء يستقبل زبائن، من بينهم قاصرون، لممارسة أنشطة محظورة، مثل تعاطي المخدرات واللعب بالبلياردو، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة. كما ظل المقهى مفتوحًا على مدار اليوم والليل، مما تسبب في إزعاج السكان المجاورين بسبب الضجيج والصياح المتواصل.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن المخالفات لم تقتصر على الأنشطة الداخلية، بل شملت أيضًا استغلال الملك العمومي بوضع كراسٍب وطاولات في الحديقة الخلفية للمقهى دون ترخيص، بالإضافة إلى تثبيت لوحة إشهارية كبيرة الحجم بطريقة غير قانونية. كما تم تسجيل مخالفات أخرى، من بينها تشغيل طفايات نيران منتهية الصلاحية، مما يشكل خطرًا على سلامة العمارة والمحل.

وأسفرت عملية المداهمة عن توقيف عدد من الأشخاص من الشبان و الفتيات، حيث تم اقتيادهم إلى مقر الشرطة للتحقيق معهم بشأن الشبهات المرتبطة بهذه الأنشطة المخالفة للقانون. كما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق صاحب المقهى، الذي يواجه تهمًا تتعلق بتسيير محل بدون ترخيص وممارسة أنشطة غير قانونية.

وتندرج هذه العملية الأمنية ضمن جهود مصالح الأمن لمحاربة الظواهر الإجرامية وضمان احترام القوانين المنظمة للأنشطة التجارية، خاصة تلك التي تمس الأمن العام وراحة الساكنة.

يذكر أنه تقرر إغلاق المقهى المذكور إلى موعد لاحق بسبب هذه المخالفات

أكادير24 | Agadir24/ومع

توفي شخص في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، أثناء نقله إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية، وذلك في أثناء وجوده تحت تدبير الحراسة النظرية في مدينة سلا. وحسب مصادر أمنية، فقد وافته المنية الساعة الخامسة وخمس وأربعين دقيقة صباحاً أثناء نقله عبر سيارة الإسعاف.

ووفقًا للمعلومات الأولية، كان المتوفى يخضع للتحقيق في قضية تتعلق بالعنف ضد الأصول والسكر، حيث استدعت حالته الصحية نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لعارض صحي. وقد تم وضع جثته في مستشفى محلي من أجل التشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.

في سياق متصل، فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة بهدف كشف ملابسات الحادث وظروفه بشكل كامل.

أعربت تنسيقية المقاولات الإعلامية بأكادير عن استيائها من غياب أي تفاعل من إدارة معرض أليوتيس مع مطالبها، رغم المراسلات المتكررة التي دعت إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإعلامية وضمان تغطية متوازنة للحدث.
وأكدت التنسيقية، في بيان استنكاري، أن الإعلام يعد شريكًا أساسياً في إنجاح الفعاليات الوطنية والدولية، مشددة على ضرورة إشراكه بفعالية في الترويج والتغطية الإعلامية للمعرض، بما يعزز إشعاعه على المستويين الوطني والدولي.
وأشار البيان إلى أن هذا التجاهل غير المبرر يعكس نقصًا في آليات التواصل والتنسيق بين إدارة المعرض ووسائل الإعلام، ما يعيق دور الصحافة في نقل الحدث للجمهور الواسع بشكل مهني وشفاف.
ودعت التنسيقية في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة إدارة معرض أليوتيس إلى إعادة النظر في طريقة تعاملها مع المؤسسات الإعلامية، مطالبة بفتح قنوات حوار مستمرة لضمان حق الإعلاميين في الوصول إلى المعلومات وتقديم تغطية متكاملة للمعرض.
كما لوحت التنسيقية باتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار سياسة الإقصاء والتجاهل، من بينها اللجوء إلى الجهات الوصية لضمان احترام حقوق المؤسسات الإعلامية.
وختم البيان بدعوة إدارة معرض أليوتيس إلى تحمل مسؤولياتها، مؤكداً أن احترام الإعلام وتعزيز دوره هو في صالح إنجاح الحدث وضمان تفاعل الجمهور معه بالشكل المطلوب.