التصنيف: خارج الحدود

agadir24 – أكادير24/وكالات

تبادلت الهند وباكستان ضربات عسكرية عنيفة من مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء (6/7 ماي 2025)، ما أسفر عن مقتل 11 مدنياً على الأقل من الجانبين، في أحد أكثر التصعيدات دموية بين القوتين النوويتين بجنوب آسيا خلال السنوات الأخيرة.

وأكد الجيش الباكستاني أن 24 صاروخاً أطلقتها القوات الهندية استهدفت ستة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، مما أدى إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 آخرين، إضافة إلى فقدان شخصين، وفق ما صرح به المتحدث باسم الجيش الفريق أحمد شودري.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الجيش نفذ ضربات صاروخية على تسعة مواقع باكستانية، رداً على الهجوم الذي شهدته منطقة باهالجام في كشمير الخاضعة لسيطرة الهند بتاريخ 22 أبريل، والذي أسفر عن مقتل 25 مواطناً هندياً ومواطن نيبالي.

وأكد الجيش الهندي تعرض قطاعي “بهيمبر غالي” و”بونش راجوري” لقصف مدفعي باكستاني، أدى إلى مقتل 3 مدنيين، مشيراً إلى أن الرد كان “متناسباً”.

أمام هذا التصعيد، أعربت الأمم المتحدة عن “قلق بالغ”، حيث دعا الأمين العام أنطونيو غوتيريش الطرفين إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس”، محذراً من أن العالم لا يحتمل اندلاع مواجهة عسكرية بين دولتين نوويتين.

كما عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في إنهاء النزاع قريباً، بينما أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بريان هيوز إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو دعا الطرفين لإعادة فتح قنوات التواصل المباشر لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.

agadir24 – أكادير24/ وكالات

في تصعيد عسكري خطير وغير مسبوق، شنت القوات الهندية هجومًا صاروخيًا استهدف مواقع متعددة داخل الأراضي الباكستانية مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة اثني عشر آخرين بحسب ما أفاد المتحدث باسم الجيش الباكستاني.

الهجوم الذي طال مواقع مدنية، بما فيها مساجد ومطار قديم في الشطر الباكستاني من إقليم كشمير، أثار غضب الحكومة في إسلام آباد التي توعدت برد “شامل وحازم”. وأكد المتحدث باسم الجيش أن مسجدَين على الأقل كانا ضمن المواقع المستهدفة، وهو ما يُظهر – حسب قوله – نية التصعيد المباشر ضد المدنيين.

كما ذكرت مصادر رسمية أن الصواريخ الثلاثة أطلقت من الجانب الهندي واستهدفت مواقع في إقليمَي البنجاب وكشمير الخاضع لسيطرة باكستان. أحد الصواريخ استهدف المطار القديم بمدينة مظفر آباد، عاصمة الجزء الباكستاني من كشمير، مما تسبب في أضرار مادية كبيرة وأدى إلى حالة من الاستنفار الأمني في المنطقة.

من جانبه، نفى وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف الرواية الهندية التي تتحدث عن استهداف معسكرات إرهابية داخل باكستان، واصفًا هذه الادعاءات بأنها “كاذبة تمامًا”. وشدد على أن جميع الأهداف كانت مدنية، وأن إطلاق الصواريخ تم من المجال الجوي الهندي في انتهاك واضح للسيادة الوطنية.

على الجانب الآخر، لم تصدر حتى اللحظة تعليقات رسمية من الجانب الهندي حول الحادث، لكن مصادر دبلوماسية أكدت أن نيودلهي تعتبر العمليات العسكرية ضمن إطار “الدفاع عن النفس” ضد تنظيمات تنشط في المناطق الحدودية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن الشرطة المحلية أن قصفًا متبادلًا وقع في ثلاث نقاط حدودية بإقليم كشمير المتنازع عليه بين القوات الهندية والباكستانية. كما أعلن التلفزيون الرسمي الباكستاني أن مقاتلتين هنديتين أسقطتهما القوات الجوية الباكستانية بعد اختراقهما المجال الجوي، وهو أمر لم يتم تأكيد رسمي منه الجانب الهندي بعد.

يعيش إقليم كشمير منذ عقود في ظل نزاع إقليمي معقد بين الهند وباكستان، حيث يطالب كل طرف بالسيادة الكاملة على الإقليم. ويُقسم الإقليم اليوم بين السيطرة الهندية والباكستانية، مع وجود منطقة ثالثة تحت إدارة الصين. وتظل كشمير واحدة من أكثر المناطق احتقانًا في العالم، وتشهد بشكل متكرر اشتباكات حدودية تتطور أحيانًا إلى عمليات عسكرية واسعة.

لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية من الأمم المتحدة أو الدول الكبرى بشأن التصعيد الأخير، لكن هناك دعوات متزايدة من المجتمع الدولي للعودة إلى الحوار وتجنب التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التحكم فيها، خاصة أن البلدين يمتلكان أسلحة نووية.

الهجوم الصاروخي، إن ثبتت نيته العدوانية، يُعد من أخطر التصعيدات التي تشهدها العلاقات بين الهند وباكستان خلال السنوات الأخيرة. فاستهداف المواقع المدنية، خاصة أماكن العبادة، يحمل رسائل سياسية وعسكرية قوية، ويفتح الباب أمام توترات أكبر في المنطقة.

إذا مضى الطرفان في هذا الطريق دون تدخل دبلوماسي فاعل، فقد يتحول النزاع إلى مواجهة أوسع تشمل ليس فقط الحدود الكشميرية، بل أيضًا الدعم اللوجستي والمالي للمجموعات المحلية، واستخدام الوكلاء الإقليميين في لعبة جيوسياسية خطرة.

في ظل تصاعد التوترات، يبقى الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتفادي كارثة إقليمية أوسع. يجب على المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والصين، التحرك بشكل عاجل لإعادة فتح قنوات الاتصال بين نيودلهي وإسلام آباد، قبل أن يخرج الوضع عن السيطرة.

agadir24 – أكادير24

شهدت المفاوضات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تقدمًا ملحوظًا بشأن وقف دعم بعثة المينورسو في الصحراء المغربية، ما يفتح المجال لاحتمالية إنهاء مهمتها في المستقبل القريب.

وفقًا لتقرير نشرته وكالة KGB Associated News المتخصصة في الشؤون الاستخباراتية، تم طرح هذا المقترح رسميًا في محادثات بين واشنطن والاتحاد الأوروبي، بقيادة باريس، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين.

جاء هذا التطور بعد تقرير أعده المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، والذي رفعه إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وأشار فيه إلى أن بعثة المينورسو تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ مهامها بسبب القيود المفروضة على حركتها.

هذه القيود تعيق وصول البعثة إلى المناطق الواقعة شرق الجدار الرملي، مما يهدد فعليًا استمراريتها الميدانية.

وتتزايد الضغوط على البعثة الأممية بسبب العراقيل التي تواجهها في أداء مهامها، سواء على مستوى التنقل أو الاتصال بالمناطق الحساسة في الصحراء المغربية.

ويرى مراقبون أن هذا الوضع قد يفتح المجال أمام إعادة النظر في جدوى وجود المينورسو في المنطقة، خاصة في ظل تطور المواقف السياسية والدبلوماسية بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

من جهة أخرى، يأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه الملف الصحراوي تحركات دبلوماسية متسارعة، وخصوصًا بعد أن فرضت تطورات المنطقة ضغطًا على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حلول عملية وواقعية تضمن استقرار المنطقة وتفتح باب الحلول السلمية.

agadir24 – أكادير24

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن الكاردينال الفرنسي دومينيك مامبيرتي، المولود بمدينة مراكش في 7 مارس 1952، يُعد من أبرز الأسماء المرشحة لخلافة البابا فرانسيس، وقد يكون له دور محوري في إعلان اسم البابا الجديد في حال عقد المجمع الانتخابي.

ويحمل مامبيرتي صفة “رئيس الشمامسة”، وهو أقدم الكرادلة في النظام الشماسي، ما يمنحه شرف إعلان اسم البابا الجديد في حال انتخابه، كما أن منصبه كدبلوماسي ومحامٍ قانوني وعميد للمحكمة الرسولية – أعلى هيئة قضائية في الفاتيكان – يعزز مكانته بين الكرادلة.

وقد عيّنه البابا فرانسيس كاردينالًا في 14 فبراير 2015، مما يجعله مرشحًا ذا ثقل دبلوماسي وقانوني لتولي منصب البابا رقم 267 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية.

agadir24 – أكادير24

في ظل تصاعد التوترات الأمنية على الساحة الدولية، اتخذت وزارة الخارجية الأمريكية خطوة حاسمة بإصدار تحذير من الدرجة الرابعة – وهو الأعلى في سلم تنبيهات السفر – يشمل 21 دولة حول العالم، مطالبةً مواطنيها بعدم السفر إليها مطلقاً.

وقد أضافت الوزارة مؤخراً دولتين جديدتين إلى هذه القائمة المحظورة، وهما كوريا الشمالية و بوركينا فاسو. وأرجعت سبب التحذير من السفر إلى كوريا الشمالية إلى “الخطر المستمر والجسيم للاعتقال أو الاحتجاز المطول، وحتى الاعتقال التعسفي”.

أما بوركينا فاسو، فقد تم تصنيفها ضمن الدول التي لا يُنصح بالسفر إليها إطلاقاً نظراً لتفاقم “العمليات الإرهابية، والجرائم، وحوادث الاختطاف”، مما يجعلها وجهة بالغة الخطورة على المسافرين.

وتضم القائمة الكاملة للدول التي يحظر السفر إليها كلاً من: اليمن، إيران، جنوب السودان، سوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفغانستان، لبنان، جمهورية إفريقيا الوسطى، بيلاروس، العراق، أوكرانيا، فنزويلا، هايتي، ليبيا، الصومال، روسيا، ميانمار، مالي، والسودان، بالإضافة إلى كوريا الشمالية وبوركينا فاسو.

وفي سياق متصل، نوهت الخارجية الأمريكية إلى أن بعض المناطق في المكسيك تشهد أوضاعاً أمنية تبعث على القلق، مما يستدعي أقصى درجات الحيطة والحذر عند زيارتها، على الرغم من بقاء مستوى التحذير العام عند الدرجة الثانية التي توصي بـ “مضاعفة الحذر”.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية تعتمد نظاماً تصاعدياً من أربع درجات لتنبيه مواطنيها بشأن السفر، تبدأ بـ “اتخاذ الاحتياطات الطبيعية” وتتصاعد وصولاً إلى “عدم السفر”، وذلك بناءً على التقييمات الأمنية والسياسية والصحية لكل دولة.

agadir24 – أكادير24/وكالات

أفادت مصادر قضائية فرنسية أن قوات الأمن تمكنت، اليوم الأحد 04 ماي 2025، من تحرير رجل مسن احتُجز كرهينة داخل منزل في ضواحي باريس، في عملية وُصفت بالدقيقة، جاءت عقب اختطافه من وسط العاصمة.

وبحسب نفس المصادر، فإن الضحية هو والد مستثمر معروف في مجال العملات المشفرة، وقد جرى اختطافه يوم الخميس الماضي، في سيناريو استُخدم فيه كوسيلة ضغط لطلب فدية مالية، وسط تكتم شديد على تفاصيل المطالب المالية أو كيفية التفاوض مع الخاطفين.

وقد تمكنت فرق التحري من تحديد مكان الاحتجاز في منطقة إيسون الواقعة جنوب باريس، لتنفذ الشرطة مداهمة سريعة مكنت من تحرير الرهينة، الذي نُقل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات، بعد تعرضه لجروح توصف بالخفيفة إلى المتوسطة.

وفي سياق التحقيق، تم توقيف خمسة مشتبه فيهم، أحدهم أُوقف داخل سيارة يُشتبه في استخدامها خلال عملية الاختطاف، بينما جرى اعتقال الآخرين بمحيط المنزل الذي شهد الواقعة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على تصاعد التهديدات المرتبطة بعالم العملات الرقمية، وارتفاع منسوب الاستهداف الذي يطال المستثمرين وأسرهم، في ظل غياب تنظيمات قانونية دقيقة تحمي هذا المجال الجديد من الجرائم العابرة للحدود.

agadir24 – أكادير24

نشرت البحرية الفرنسية خريطة رسمية تُظهر الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ضمن حدودها، وذلك في إطار مهمة عسكرية تحت عنوان “كليمانصو 25″، وهو ما يعد تحولًا ملحوظًا في الموقف الفرنسي من قضية الصحراء المغربية.

تعكس هذه الخطوة دلالات ديبلوماسية بارزة، خاصة أنها صادرة عن الجيش الفرنسي، الذي يعتبر مؤسسة سيادية كبرى. ويبدو أن هذه الخطوة ليست مجرد خطأ في الخرائط، بل هي تعبير دقيق وواضح عن موقف فرنسا المبني على رؤية استراتيجية ومصالح جيوسياسية تميز سياستها الخارجية.

يأتي هذا التحول في الموقف الفرنسي بعد إعلان باريس، في يوليوز 2024، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، فضلاً عن اعترافها بسيادة المملكة على الأقاليم الجنوبية. وهو ما يعكس تحولًا في السياسة الفرنسية التي كانت متحفظة تجاه القضية لعقود طويلة.

هذا الموقف الفرنسي الجديد يمثل تحولًا دبلوماسيًا كبيرًا، ويُعتبر تعزيزًا للموقف المغربي في الساحة الدولية. كما أن دعم فرنسا لمبادرة الحكم الذاتي يعكس تحولًا في علاقات المغرب مع القوى الدولية الكبرى، ويعزز من مصداقية المغرب في قضية الصحراء أمام المنتظم الدولي.

ويؤكد هذا التحول أن فرنسا، بحكم مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، تدرك أهمية دعم وحدة أراضي المملكة المغربية، مما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شمال أفريقيا.

إجمالاً، تمثل هذه الخطوة نقطة فارقة في مسار النزاع حول الصحراء المغربية، وتنم عن تحول حاسم في موقف فرنسا، الذي يعزز المواقف المؤيدة للمغرب على المستوى الدولي.

agadir24 – أكادير24

تمكّن الحرس المدني الإسباني، في عملية أمنية محكمة، من تفكيك شبكة إجرامية يقودها مغاربة، تورطت في تصنيع الأسلحة داخل ورشات سرية وتزوير وثائق رسمية تُستعمل في الهجرة غير النظامية والاتجار الدولي بالمخدرات.

وانطلقت التحقيقات إثر رصد طرد مشبوه موجه إلى تركيا، عثرت داخله السلطات الإسبانية على جوازات سفر مزورة، ما أثار شكوك الأجهزة الأمنية، خاصة بالنظر إلى كون تركيا معبرًا رئيسيًا للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.

التحريات كشفت أن الشبكة تدير عمليات تزوير واسعة تشمل بطاقات هوية متعددة الجنسيات، ورخص إقامة، وتصاريح قيادة، ووثائق فحص فني للسيارات، باستخدام معدات متطورة كآلات الختم والطابعات الاحترافية.

وفي تصعيد أمني، نفذت المصالح الأمنية الإسبانية مداهمات بمنطقة “جيان”، أسفرت عن توقيف ثلاثة أفراد وحجز ترسانة من الأسلحة تشمل خراطيش وكواتم صوت وقطع غيار وسترات واقية من الرصاص، ما يؤكد الطابع الخطير والمسلح لنشاط الشبكة.

وتشير التحقيقات إلى أن تلك الأسلحة كانت موجهة خصيصًا لشبكات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية، في ظل تشابك متزايد بين العصابات الإجرامية العابرة للحدود، فيما لا تزال التحريات جارية لتحديد كافة المتورطين.

من جانب آخر، حذرت منظمات أمنية إسبانية من ارتفاع عدد الورشات السرية لتصنيع الأسلحة، خصوصًا في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، معتبرة أنهما باتتا مركزًا رئيسيًا لتوريد السلاح بطرق غير مشروعة. وتأتي هذه العملية بعد أسابيع قليلة من مداهمة مماثلة ضبطت فيها أسلحة حربية، وسط تنامي استعمال بنادق “كلاشنيكوف”، في ما يُعد تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة وسببًا لدعوات متجددة لتشديد المراقبة على المعابر الحدودية.

agadir24 – أكادير24 /ومع

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة 02 ماي 2025، عن بدء تنفيذ حملة رقابية شاملة لملاحقة مخالفي تعليمات الحج لهذا العام، حيث أوضحت أنها ستفرض عقوبات صارمة تشمل **غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي**، بالإضافة إلى ترحيل المقيمين غير النظاميين ومصادرة وسائل النقل المستخدمة في نقلهم.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم موسم الحج لعام 1445هـ، وضمان سلامة الحجاج والمشاعر المقدسة، وتوفير مناخ آمن ومريح لأداء المناسك.

عقوبات مالية وتشديد على المخالفين والمُسهِّلين

أوضحت الوزارة في بيان رسمي أنها ستفرض غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال على كل شخص يُضبط وهو يؤدي أو يحاول أداء مناسك الحج دون تصريح. كما تمتد هذه العقوبة إلى حاملي تأشيرات الزيارة الذين يدخلون أو يبقون في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة دون إذن رسمي، وذلك حتى تاريخ 10 يونيو 2025.

كما شملت التعليمات الجديدة فرض غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على كل من:

– ساعد في نقل أو إيواء مخالفين.

– قدم خدمات سكنية لهم في الفنادق أو الشقق الخاصة أو دور الإيواء.

– ساهم في تسهيل دخولهم إلى المناطق المقدسة بطريقة غير نظامية.

ترحيل المقيمين وحجز وسائل النقل

من بين العقوبات أيضاً:

– ترحيل المقيمين المتسللين للحج إلى بلدانهم.

– منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

– مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة في عمليات التهريب بعد موافقة المحكمة المختصة.

وتسعى هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن الوقائي في محيط المشاعر المقدسة، ومنع أي اختراقات قد تهدد النظام العام أو سلامة الزوار.

هيئة النقل: منع نقل الركاب دون تصريح

وفي سياق متصل، حثّت هيئة النقل العام جميع شركات ومؤسسات النقل في أنحاء المملكة على الالتزام بعدم نقل أي ركاب باتجاه مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة دون وجود تصريح حج أو عمل أو سكن ساري المفعول، وذلك حتى نهاية يوم 10 يونيو.

وشددت الهيئة على ضرورة استيفاء الناقلين لجميع الشروط النظامية، ومنها:

– امتلاك التراخيص اللازمة.

– توفر بطاقات التشغيل للمركبات والسائقين.

– الالتزام بالمسارات المعتمدة.

– التعاون مع الجهات الأمنية في نقاط الفرز.

وأكدت الهيئة أن أي مخالفة لهذه التعليمات سيترتب عليها تطبيق العقوبات النظامية، بما يضمن انسيابية الحركة وسلامة التنقل خلال موسم الحج.

الداخلية: الالتزام ضرورة وطنية وأمنية

ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة، مؤكدة أن هذه الضوابط تأتي لضمان أمن الحجاج وسلامتهم، ولتحقيق أعلى درجات الانضباط خلال موسم الحج.

وأشارت إلى أن التعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية هو مفتاح نجاح هذا الموسم، وأن أي تهاون في التنفيذ قد يؤثر سلبًا على سير المناسك وتجربة الحاج.

agadir24 – أكادير24/وكالات

أصدرت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بتونس، مساء الجمعة 02 ماي 2025، أحكامًا ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سنة سجنا ضد ثمانية متهمين في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “التسفير إلى بؤر التوتر”، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض، الذي نال حكما بـ34 سنة سجنًا.

ووفق معطيات أوردتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فإن قائمة المتهمين شملت أيضًا مسؤولين أمنيين سابقين، من ضمنهم رئيس فرقة حماية الطائرات وقيادات أخرى، وقد خضع جميعهم كذلك للمراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات عقب قضاء مدة العقوبة.

ويتابع المعنيون في هذه القضية بتهم متعددة، أبرزها تسهيل مغادرة تونسيين نحو مناطق نزاع خارج البلاد من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، واستعمال التراب الوطني في أعمال موجهة ضد دول أجنبية ومواطنيها، بالإضافة إلى التحريض على السفر للغرض نفسه، سواء بطريقة قانونية أو عبر التسلل.

وتعود إحالة المتهمين على القضاء إلى شهر يناير من سنة 2024، بعد تحقيقات واسعة أشرفت عليها النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ضمن جهود السلطات التونسية في تفكيك شبكات تهريب وتجنيد المقاتلين نحو الخارج خلال السنوات الماضية.

agadir24 – أكادير24

أقدمت السلطات السعودية على تعليق إصدار تأشيرات العمل والسياحة والزيارة بشكل مؤقت لمواطني 14 دولة، من بينها المغرب، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة التي تباشرها المملكة لاستقبال موسم الحج لسنة 2025.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام سعودية، فإن هذا القرار يأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم تدفق الحجاج والزوار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع ضمان تجربة آمنة وسلسة لأداء مناسك الحج، خاصة مع توقعات بتسجيل أعداد قياسية من المشاركين هذا الموسم.

ويشمل هذا التعليق المؤقت مواطني كل من المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السودان، العراق، الأردن، واليمن، إلى جانب ست دول غير عربية هي الهند، باكستان، بنغلاديش، نيجيريا، وإثيوبيا.

وتروم المملكة من خلال هذه الخطوة تخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والإيواء، وتحقيق أعلى درجات التنظيم، خاصة بعد عودة النشاط الكامل لموسم الحج عقب جائحة كورونا، وما تلاها من قيود صحية وإدارية.

ويُنتظر أن يتم استئناف إصدار التأشيرات لهذه الدول بعد انتهاء موسم الحج، في سياق تدابير مؤقتة اعتيادية تتكرر كل سنة لتنظيم العملية وضبط تدفق الحجاج.