أكادير24 | Agadir24
بعد الجدل الكبير الذي أثاره مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي واليوتيب وكل الشبكات ذات الصلة بالفايسبوك، يوم أمس الاثنين 27 أبريل الجاري، حيث تداوله الرواد بشكل كبير.
وفي هذا الصدد، أكد ” عمر الشرقاوي” على أن مشروع القانون المشار إليه، اقترحه الوزير الاتحادي “محمد بنعبد القادر”في وقت سابق.
وتم تدارس المشروع، خلال المجلس الحكومي المنعقد في 19 مارس، وتمت إعادته لوزارة العدل للمزيد من التشاور، بعد حصول مشاكل كثيرة بشأنه داخل الحكومة.
ورغم أن العديد من الأصوات تروج أن البرلمان صادق عليه، لكن هذا غير صحيح على اعتبار أن مشروع القانون رقم 22.20 لم يحل بعد على المؤسسة التشريعية.
ويبدو أن الحكومة متخوفة بشأن القانون، لذلك ظلت مقتضياته شبه سرية وباستثناء أعضاء الحكومة لم يطلع على مضمونه أي طرف، بل إن الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي.
وتم توزيعه على الوزراء، يوم اجتماع المجلس الحكومي المذكور، ولا يزال مضمونه مطوق بالكثمان وكأنه سر من أسرار الدولة، يؤكد “عمر الشرقاوي”.
وفي نفس السياق، قال مستشار رئيس الحكومة، نزار خيرون خلال تدوينة له على الفيسبوك “روج مساء اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقرات من مواد منسوبة إلى مشروع قانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وكون تلك الصيغة هي التي تم اعتمادها وأُحيلت من طرف الحكومة على البرلمان، وهذا أمر غير صحيح”.
وأضاف خيرون أن مشروع القانون المعني، لم يحل بعد على البرلمان، لأنه مايزال قيد الدراسة في لجنة تقنية شُكّلت لهذا الغرض ولايزال قيد التطوير قبل أن يحال على لجنة وزارية للدراسة والاعتماد، مشيرا إلى أن الصيغة التي نشرت، هي لمشروع أولي في البداية أصبح اليوم متجاوزًا، ونشرها في هذا الوقت بالذات ليس بريئا”.
