الوسم: متفجرات

أكادير24 | Agadir24

نتائج الخبرة متفجرات الخلية الإرهابية: النيابة العامة تكشف المستور.

كشفت النيابة العامة المستور بعد الإعلان عن نتائج الخبرة الخاصة بالمتفجرات المحجوزة لدى الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرا بالمغرب.

و أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم السبت 19 شتنبر الجاري ، أن الخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية على ما تم حجزه من معدات ومواد وعينات كيميائية إثر تفكيك خلية إرهابية يوم 10 شتنبر الجاري، أسفرت عن كون كل المواد المحجوزة في شكل مساحيق ومواد سائلة تستعمل في صناعة العبوات المتفجرة، فضلا عن أنها مواد جد حساسة وقابلة للانفجار بمجرد التعرض للحرارة.

وقال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في بلاغ له، إن الخبرة التقنية والعلمية التي باشرها مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، والتي توصلت النيابة العامة بنسخة منها، أسفرت أيضا عن كون قدور الضغط (cocottes) المحجوزة والأنابيب الأسطوانية والسترات الناسفة، تستعمل لتهيئ العبوات المتفجرة التقليدية، إما عن طريق الضغط وتشتيت المسامير والصواميل المعدنية عن بعد عن طريق الدارات الكهربائية، أو بواسطة السترات الناسفة.

وأشار البلاغ إلى أن الخبرة التقنية والعلمية أسفرت أيضا عن أن هناك تطابقا كاملا بين المواد الكيميائية والمواد السائلة وقنينات الغاز والمصابيح الكهربائية المحجوزة في أماكن التفتيش المختلفة.

ويأتي بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط تبعا للبحث الجاري بشأن الأشخاص المشتبه في تورطهم في هذه الخلية الإرهابية الذين تم إيقافهم من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بكل من طنجة، تمارة، تيفلت والصخيرات، وحجز مجموعة من المعدات والمواد والعينات الكيميائية لدى بعضهم يشتبه في عزمهم على استعمالها في عمليات إرهابية، حيث تم إخضاعها لخبرات تقنية وعلمية.

كما يندرج في إطار تنوير الرأي العام بخصوص القضايا التي تستأثر باهتمامه، وانطلاقا من الحق الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة وذلك في إطار ما يسمح به القانون واحترام قرينة البراءة.

أكادير24 | Agadir24

أمر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، بمتابعة رئيس المجلس البلدي للريش بإقليم ميدلت عن حزب العدالة والتنمية، في حالة سراح مقابل كفالة مالية محددة في 40 ألف درهم، و6 آلاف درهم للمقاول و5 آلاف درهم لكل واحد من المتهمين الآخرين، في انتظار التحقيق التفصيلي معهم، بعدما استمع إليهم إعداديا على خلفية ملف شبهة اختلاس أموال عامة ومحاولة التستر على هدر الموارد المالية للجماعة، بحسب شكاية كان قد تقدم بها مستشار جماعي ببلدية الريش.

مصالح الأمن بمدينة الريش كانت قد عرضت المتهمين، على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر تسطير فصول المتابعة في حقهم، مع مطالب بإجراء تحقيق تفصيلي معهم، على خلفية ملف اختلالات مالية وإدارية بناء على شكاية تقدم بها (م.ام)، مستشار جماعي ببلدية الريش، إلى وكيل الملك بمحكمة القاضي المقيم بالريش، يلتمس فيها فتح تحقيق في قضية اختفاء أزيد من 20 طنا من الحديد من المحجز البلدي، والتحقيق في إقدام الرئيس، بتاريخ 8 يوليوز 2019، على توقيع طلب عروض مفتوحة خلال جلسة عمومية بتاريخ 23 يوليوز من نفس السنة من أجل بيع المتلاشيات والمعدات المستغنى عنها في المحجز البلدي بجماعة الريش تورد “الأخبار”.

وحدد الثمن التقديري والأدنى للبيع في 6 آلاف درهم، وهي الشكاية التي طالب من خلالها المستشار الجماعي بالتحقيق لمعرفة ما إذا تضمن طلب العروض بيع 20 طنا من الحديد الذي كان بالمحجز، قبل أن يتفاجأ الجميع باختفاء كمية من المتفجرات «بارود» هي أيضاً من المحجز البلدي، وهي الشكاية التي فتح بخصوصها بحث تمهيدي من قبل الضابطة القضائية بالريش بعد إحالتها عليها سابقا.