الوسم: انطلاقة

أكادير24 | Agadir24

دخل المجلس الأعلى للحسابات على خط خروقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، حيث تم فتح ملفات قضائية تتعلق باختلالات خطيرة، همت على وجه الخصوص التلاعب في مسار قروض والارتشاء والتزوير.

في هذا السياق، قرر قضاة الغرفة الرابعة بمجلس الحسابات استكمال التدقيق الجاري على مستوى البنوك التي دبرت البرنامج، بالتنسيق مع مصالح بنك المغرب، بعدما تبين أن هناك شبهات حول تورط مسؤولين بنكيين في الاختلالات السالف ذكرها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن القضاة طالبوا المصالح القانونية في مجموعة من بنوك بوثائق ومستندات، لغاية تجميع أكبر قدر من المعطيات حول الاختلالات والخروقات الني عرفها تدبير برنامج “انطلاقة”، فيما انتقل المفتشون إلى التركيز على نقط الاتصال المباشر بين طالبي التمويل والبنوك.

هذا، وركزت التحقيقات الجارية على ما يتعلق بمعالجة ملفات طلبات الاقتراض على مستوى الوكالات البنكية المباشرة، ولجان القروض مختلفة المستويات، ومدى احترامها إجراءات ومعايير تدبير المخاطر الائتمانية، رغم الضمانات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة تمويلات البرنامج المذكور.

ومكن الاطلاع على ملفات قضائية وتتبع مسارها ممثلي مجلس الحسابات من رصد ثغرات في تدبير قروض وصلت قيمة بعضها إلى 120 مليون سنتيم في الملف الواحد، وارتباط مسؤولين بنكيين بعلاقات مع شبكة واسعة من المتدخلين، ضمت محاسبين وملاك عقارات وموظفين جماعيين، إضافة إلى أرباب مقاولات متخصصة في المتاجرة بالفواتير.

وإلى جانب ذلك، وقف مفتشو الحسابات على شكايات بالابتزاز تم تسجيلها من طرف طالبي تمويلات ضد مسؤولين بنكيين، والتي تضمنت معطيات حول غموض عملية استقبال ومعالجة الملفات، مع مطالبتهم بوثائق ومستندات تتجاوز شروط المبادرة التمويلية، وتحاكي مساطر طلب القروض البنكية الكلاسيكية.

وتطرقت الشكايات التي استنفرت المفتشين، والمسجلة لدى مؤسسة الوسيط البنكي، إلى تلاعبات في كراء المحلات التجارية، وفواتير التجهيز واقتناء المعدات، وكذا محاضر المراقبة القبلية والبعدية.

ويأتي هذا في الوقت الذي ارتفعت فيه مؤخرا نسبة رفض طلبات الحصول على قروض برنامج “انطلاقة” إلى 40 في المائة، وذلك بعد اعتماد مجموعات بنكية منخرطة في البرنامج شروطا جديدة عند معالجة ملفات طلبات الحصول على التمويلات، منها إقصاء التعاونيات بسبب المخاطر، وتقليص قيمة القروض في اتجاه 150 ألف درهم بالنسبة إلى المقاولات، وإلى 100 ألف درهم بالنسبة للأشخاص الماديين والمقاولين الذاتيين.

وعجلت هذه المستجدات والأنباء المتداولة حول خروقات البرنامج المشار إليه بتوجيه قضاة المجلس الأعلى للحسابات طلبات إلى مديري المراكز الجهوية للاستثمار، لمدهم بمعطيات دقيقة حول طريقة تدبير البرنامج في مناطق نفوذهم، وعدد المقاولات المستفيدة، وملفات التمويل المرفوضة، وكذا مضامين الشكايات المتوصل بها.

أكادير24 | Agadir24

دخلت مصالح اليقظة التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية على خط تلاعبات في مسارات قروض بنكية مدعومة، حيث يتعلق الأمر بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”.

وتفجرت هذه القضية إثر اختفاء مستفيدين بعد سحبهم تمويلات في إطار البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة” وعدم سدادهم أي قسط من إجمالي مبالغ القروض التي حصلوا عليها، وهو ما عجل بفتح تحقيق معمق في الموضوع.

في هذا السياق، كشفت الأبحاث المجراة من قبل مراقبي اليقظة التابعة للهيئة المالية أن شركات للبناء قامت باستغلال هويات أشخاص يعملون لديها من أجل توضيب ملفات طلبات اقتراض من خلال البرنامج المذكور، قبل استغلالها لصالح أنشطتها.

وتوصلت الأبحاث ذاتها إلى هذه الشركات المشبوهة تلجأ، في ظل حاجتها إلى إنعاش خزينتها وتخفيف التكاليف التشغيلية عنها، إلى الالتفاف على برنامج التمويل العمومي، واستغلال أشخاص ذاتيين من أجل طلب قروض “انطلاقة”، عبر مشاريع صورية لتمويل شراء آليات وتجهيزات بناء صغيرة.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة على سير التحقيق، فإن الشركات المذكورة استفادت من الآليات المقتناة داخل أوراش تابعة لها، ومن مبالغ دعم مالي أفرج عنها لفائدة المستفيدين المفترضين، تجاوز 50 ألف درهم، لغاية استغلاله في إنعاش خزائنها، التي تواجه ضغوطات من قبل موردين ومزودين وبنوك.

وأكدت المصادر ذاتها أن أبحاث المراقبين توقفت عند مجموعة من الاختلالات في معالجة ملفات طلبات الحصول على قروض “انطلاقة”، التي جرى التلاعب في مسارها، همت استنساخ دراسات الجدوى ذاتها في الملفات، التي حملت معطيات مغلوطة بشأن التكاليف المتوقعة، وكذا الأرباح المبرمجة برسم السنوات الثلاث اللاحقة للحصول على القرض البنكي.

وساهمت هذه المعلومات المضللة بشكل مباشر في اتخاذ قرارات بالموافقة على تمويل ملفات على مستوى اللجان الائتمانية الإقليمية الخاصة ببحث ومعالجة طلبات القروض لدى بنوك، بالإضافة إلى تعمد إيداع الطلبات لدى وكالات بنكية ضواحي المدن الكبرى، خصوصا الدار البيضاء.

ويأتي هذا في الوقت الذي استقرت فيه القروض الممنوحة من قبل البنوك ضمن برنامج “انطلاقة” عند 8.6 مليارات درهم، فيما بلغ عدد المستفيدين منها 32 ألف مستفيد، 17 في المائة منهم نساء، بينما تركزت نسبة 17.5 في المائة من القروض الموزعة في الوسط القروي.

ويشار أيضا إلى أن اللجنة التي تدبر هذا البرنامج تضم في عضويتها وزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة “تمويلكم” وبنك المغرب، وقد عمدت مؤخرا إلى مراجعة الشروط والمعايير المعتمدة في برنامج تمويل المقاولات، بهدف تجنب مجموعة من الاختلالات المرتبطة باستدامة المشاريع الممولة ومواكبتها.

أكادير24 | Agadir24

خلفت تحقيقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولة “انطلاقة” حالة استنفار في عدد من المراكز الجهوية للاستثمار، بعدما وجه قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات طلبات إلى مديري هذه المراكز لمدهم بمعطيات دقيقة حول طريقة تدبير البرنامج في مناطق نفوذهم.

وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذا الطلب يندرج في إطار التحقيقات الجارية منذ أشهر طويلة بتكليف برلماني، والتي تستهدف جرد المقاولات المستفيدة من البرنامج، وملفات التمويل المرفوضة، وكذا مضامين الشكايات المتوصل بها من مقاولات وحاملي مشاريع خلال الفترة الماضية.

ووفقا للمصادر نفسها، فقد ربط قضاة مجلس الحسابات الاتصال بمديري المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك لغاية التعرف بشكل أوضح على الاختلالات المرتبطة بتنزيل برنامج “انطلاقة” على أرض الواقع.

وسجلت نفس المصادر أن المعطيات المتوصل بها في هذا الشأن كشفت عن ارتفاع مهم في وتيرة إحداث المقاولات، ومخزون المقاولات غير النشيطة، بسبب تنامى مستويات رفض طلبات التمويل الواردة على بنوك، وذلك لأسباب غامضة.

هذا، وقد تضمنت المعطيات الواردة عن مراكز الاستثمار معلومات خطيرة حول ارتفاع حجم رواج الفواتير المزورة المستغلة في ملفات طلبات الحصول على قروض، إذ رصدت بعض البنوك استنساخ فواتير في طلبات واردة عليها من وكالات بنكية، ما جعلها ترفض ملفات خلال مراحل الانتقاء الأولي.

وأكدت المصادر سالفة الذكر أن ذات الاختلالات سجلت بالنسبة إلى دراسات الجدوى المالية والتجارية الخاصة بمشاريع، حيث تم ضبط استنساخ عدد كبير منها بمساعدة محاسبين وبنكيين، تخصصوا في تجميع ملفات طلبات الحصول على قروض “انطلاقة”.

ويأتي هذا في الوقت الذي شرعت فيه بنوك مؤخرا في مراجعة شروطها بعد تنامي حجم القروض معلقة الأداء بذمة مستفيدين من قروض برنامج “انطلاقة” خلال السنوات الثلاث الماضية، وارتباط الحصول عليها بمجموعة من الاختلالات التدبيرية، وهو ما ورط بنكيين في قضايا بالمحاكم، بسبب شبهات ارتشاء والتلاعب في تدبير ملفات اقتراض، والتأشير على فواتير مزورة…

أكادير24 | Agadir24

كشفت جريدة “الصباح” أن عددا من الراغبين في الحصول على قروض “انطلاقة” لجؤوا إلى شركات متخصصة في المتاجرة بالفواتير، من أجل الحصول على هذه التمويلات المضمونة من قبل الدولة.

وأوضحت “الصباح” نقلا عن مصادر خاصة أن المستفيدين من قروض “انطلاقة” لا يتسلمون الأموال، بل يتم دفعها مباشرة لمزوديهم، بعد الإدلاء بفواتير الخدمات أو السلع التي قدموها لأصحاب القروض.

وبذلك، أصبحت العديد من مكاتب الاستشارات تتوسط بين الراغبين في الحصول على القرض وبعض مسؤولي الوكالات البنكية وأصحاب شركات متخصصة في إصدار فواتير “وهمية”، إذ يقصدها الباحثون عن التمويلات لضمان قبول طلباتهم من قبل مسؤولي الوكالات المتهمين بالمتاجرة وتلقي رشاوي من الراغبين في الحصول على القروض.

ووفقا لذات المصدر، فإن الراغبين في الحصول على القروض يقصدون أحد مكاتب الاستشارة، الذي يتكفل لهم بكافة الإجراءات، بدءا بتقديم الطلب إلى حين استصدار الفواتير واستخلاص الأموال التي تحولها المؤسسات إلى مزودي الخدمات المتمثلين في أصحاب شركات الفواتير المزورة، حيث يتم في كل حالة اقتطاع عمولات، وبذلك يستفيد مسؤول الوكالة من نسبة مائوية من مبلغ القرض، ثم يقتطع صاحب الفواتير عمولته، إضافة إلى واجب مكاتب الاستشارة.

وأبرزت الجريدة أن عمليات افتحاص أجرتها مجموعات بنكية لملفات قروض “انطلاقة” خلصت إلى وجود اختلالات شابت عمليات دراسة طلبات القروض والإجراءات التي كان يتعين التقيد بها، قبل التأشير على الملفات وصرف الاعتمادات.

هذا، وخلصت التحريات إلى وجود شبكة متورطة في التلاعب بقروض “انطلاقة”، تتضمن مكاتب استشارات مالية، يتكفل أصحابها بإعداد الملفات والوساطة، وشركات أخرى متخصصة في استصدار فواتير وهمية تستعمل للحصول على التمويلات.

وتبين أن أحد المتورطين يتوفر على أزيد من 7 شركات، متخصصة فقط في إصدار الفواتير الوهمية، والتي تم العثور على نسخ منها في عدد من الملفات بمناطق مختلفة، ما رجح فرضية تورط شركات أخرى من هذا النوع في المتاجرة بالفواتير وتحصيل عمولات مقابل ذلك.

وإلى جانب ذلك، توصلت التحريات إلى تورط بعض مديري وكالات بنكية في المتاجرة بالتأشير على الملفات مقابل عمولات يتم استخلاصها من المنبع، قبل تحويل المبلغ إلى مزود المستفيد من القرض.

وأكدت “الصباح” أنه تقرر توقيف بعض مسؤولي الوكالات الذين ثبت في حقهم الإخلال بالإجراءات القانونية والمتاجرة في قروض “انطلاقة”، وإحالة ملفاتهم على القضاء، كما تم رصد لائحة سوداء تتضمن أسماء عدد من الشركات المتورطة في إصدار فواتير مزورة قصد التحايل على المؤسسات البنكية بغرض حصول مستعمليها على تمويلات في غياب أي أشغال أو خدمات مقدمة.