الوسم: الغاز الطبيعي

أكادير24 | Agadir24

كشفت وسائل إعلام عبرية أن شركة “NewMed Energy” الإسرائيلية ستتولى التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في المغرب.

وأوضحت ذات المصادر أن شركة “NewMed Energy” وقعت اتفاقيات مع شركة “Aderco” والسلطات المغربية من أجل التنقيب وإنتاج للغاز الطبيعي أو النفط من خلال “رخصة بوجدور أتلانتيك للتنقيب”، الواقعة قبالة الساحل المغربي في المحيط الأطلسي.

وحسب ذات الاتفاقيات، فستمتلك شركة NewMed Energy 37.5 في المائة من حقوق رخصة الاستكشاف، في حين تمتلك شركة “Adarco” نسبة 37.5 في المائة، مقابل تخصيص النسبة المتبقية (25 في المائة) للوزارة الوصية على القطاع في المغرب، وفقا لما ينص عليه القانون المحلي.

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة المعلن عنها هي جزء من خطة استراتيجية واسعة من شأنها أن تجعل “NewMed Energy” كيان الطاقة الرائد في الشرق الأوسط.

يذكر أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، كانت قد كشفت تفاصيل الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب والحصيلة التي تم التوصل إليها، مشيرة إلى أن المملكة تزخر بأحواض بحرية وبرية متعددة تسمح معطياتها الجيولوجية بنشأة أنظمة نفطية مختلفة يمكن أن تكون مواتية لتراكم النفط والغاز.

وأفادت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي تقدم به النائب عواض اعمارة، عن الفريق الحركي بمجلس النواب، بأن حجم الاستثمارات في التنقيب عن الغاز والنفط بلغ حوالي 28,85 مليار درهم، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2000 و2021.

وفي ما يخص حصيلة الاستكشافات السالفة الذكر، أبرزت الوزيرة أن الجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشركاؤه للتنقيب عن الغاز بحوض الغرب توجت باكتشاف مكامن غازية منتجة، والتي تعد بالرغم من صغر حجمها، مهمة من منظور اقتصادي.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يتعلق بمنطقة تندرارة، فقد تم حفر آبار استكشافية بين سنتي 2016 و2019 أكدت وجود الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي تلاه منح امتياز استغلال مسمى “استغلال تندرارة” في غشت 2018 لتطوير المكمن النفطي، مشيرة إلى أنه سيتم تطوير هذا الاكتشاف عبر إنشاء البنية التحتية للمعالجة والنقل لضمان تزويد محطات الطاقة الحرارية الخاصة بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز الطبيعي.

أما فيما يخص منطقة العرائش البحرية، فقد قام المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بإنجاز بئر استكشافي وذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من السنة الجارية 2022، حيث أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة، والتي إذا ما أثبتت الدراسات أن هذا المشروع ذو جدوى اقتصادية فسيتم الانتقال إلى مرحلة الاستغلال متم 2024.

وبالنسبة لمدينة الصويرة، فقد أكدت الوزيرة أن هذا الحوض لا زال ينتج كميات كبيرة من الغاز والغاز المكثف، حيث يتم نقل الغاز إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وتكلس الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

أكادير24 | Agadir24

يبدو أن المغرب كسب تحدي توفير الغاز الطبيعي .

في هذا السياق، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المغرب يسعى إلى إرساء بنية تحتية غازية تليق بالقرن الواحد والعشرين.

وقالت السيدة بنعلي، خلال لقاء تواصلي عقدته مؤخرا مع وسائل الإعلام الوطنية، إن هذه البنية التحتية الغازية، التي تشمل أنابيب الغاز، والموانئ، ووحدات تخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال، لن تمكن فقط من توفير طاقة تنافسية لقطاع الكهرباء ولكن أيضا للقطاع الصناعي الذي يعاني في الظرفية الراهنة للحصول على الغاز الطبيعي .

وأبرزت في هذا الصدد أهمية بناء وحدات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي، مشددة على أن تحقيق السيادة الطاقية في ما يتعلق بالغاز الطبيعي، يمر عبر إعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي على مستوى التراب الوطني، سواء في وحدات عائمة أو منصات برية.

ودعت الوزيرة إلى تمكين الجهات المعنية من إجراء الدراسات والحسابات الاقتصادية والمالية اللازمة لتحديد المواقع الأمثل لإرساء هذه الوحدات، لافتة إلى أن ميناءي المحمدية والناظور يبدوان، بحسب الوكالة الوطنية للموانئ، الأكثر استعدادا لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وتخزينه وإعادة تحويله إلى غاز طبيعي سواء على مستوى وحدة عائمة أو برية.

وشددت على ضرورة عدم الاقتصار على ميناء واحد من أجل هذه العملية، خاصة وأن المغرب يتوفر على العديد من الموانئ على طول سواحله التي تزيد عن 3500 كلم، كميناء الجرف الأصفر الذي يعد قطبا صناعيا وميناء طنجة وميناء الداخلة، التي هي في طريقها لأن تصبح منطقة صناعية خضراء، مبرزة أن المغرب يسعى إلى إعداد 4 موانئ، والهدف، وفقا للوزيرة، لا يتمثل فقط في استقبال الغاز الطبيعي المسال وإنما تحقيق التنمية الشاملة بالمدينة أو المنطقة المعنية.

وقالت، في هذا السياق، إن الموانئ المغربية تتهيأ لاستقبال الغاز الطبيعي المسال لأول مرة، موضحة أن هذا النوع من الغاز يتطلب احترام معايير سلامة جد خاصة تستوجب تمكين السلطات المختصة من وقت كاف لإجراء كافة الدراسات اللازمة.

من جهة أخرى، أكدت السيدة بنعلي أن إرساء بنية تحتية غازية في المستوى من شأنه أيضا أن يجعل المغرب رائدا في مجال الهيدروجين المنافس للغاز، موضحة أن هذه البنية التحتية ستمكنه من نقل الهيدروجين عبر خطوط الغاز.

وأشارت بهذا الخصوص، إلى أن بلدانا أوربية تمكنت بالفعل من نقل الهيدروجين في 30 في المئة من خطوط الغاز.

كما أكدت الوزيرة على أهمية تفعيل البنيات التحتية المشتركة بين عدد من البلدان الأوروبية والمغرب، مشيرة إلى أن بعض هذه البلدان يتوفر على وحدات غير مشغلة لإعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز طبيعي، فيما يتوفر المغرب، من جهته، على أنبوب الغاز المغربي-الأوروبي، ووحدتين لتخزين الغاز في حالة توقف.

من جهة أخرى، توقفت السيدة بنعلي عند التأخر الذي يعرفه مشروع تندرارة، مبرزة أن مشاريع استغلال حقول الغاز بتندرارة والعرائش توجد في مراحل تقدم مختلفة، وبعضها عرف بعض التأخير، مضيفة بالقول ” أفضل أن تندرج هذه المشاريع في دينامية البنية التحتية الغازية للقرن الـ 21 التي تحدثت عنها سابقا”.

وأعربت الوزيرة عن أملها في “أن تتمكن هذه المشاريع من إثبات استدامتها الاقتصادية وأن تتطور وفق هذه الدينامية بشكل مستدام”.