دخل أساتذة كليات الطب والصيدلة على خط الأزمة المتصاعدة بين الطلبة والوزارتين الوصيتين على القطاع، مؤكدين أنهم يتابعون بقلق كبير تطور الأوضاع، في ظل مقاطعة الطلبة للدروس والامتحانات، وهو ما يهدد بشكل جدي السنة الجامعية ويلقي بظلاله على جودة التكوين بالكليات العمومية.
في هذا السياق، اعتبر مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، الذي يضم الأساتذة، أن “استمرار مسلسل المقاطعة رغم مضي أكثر من ثلاثة أشهر يجلب تنبيهات مختلف الأطراف إلى خطورة هذه المرحلة، وتأثيرها السلبي على مستقبل التكوين الطبي العمومي بالمغرب”.
وشدد ذات الأساتذة على أن “أي نقاش في الجوانب البيداغوجية لدبلوم الدكتوراه في الطب ومسار التدريس وكيفية إلقاء الدروس وسيرورة التداريب الاستشفائية وطريقة التقييم، أو الخوض في نقاش المعادلة أو دفتر المعايير البيداغوجية الوطنية، هو شأن أكاديمي خاص بالأساتذة في مختلف الكليات واللجان البيداغوجية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موضوع مقايضة أو إسناده إلى لجان أخرى غير ذات الاختصاص سواء تعلق الأمر بعدد سنوات الدراسة أو محتواها أو طريقة التقييم”.
وفي سياق متصل، عبر الأساتذة عن “ضرورة الدفاع عن جودة التكوينات من خلال الرفع من نسبة التأطير وتوسيع ميادين التداريب وإصلاح منظومة التكوين الطبي الجامعي، وكذا نهج أسلوب تشاركي في هذا المسلسل”، مشددين على أن “أي إصلاح للمنظومة هو بالأساس شأن أكاديمي خاص بالأساتذة الجامعيين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
هذا، ودعا التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان جميع الأطراف إلى “التحلي بروح المسؤولية في هذا الظرف الحساس حفاظا على مستقبل التكوين الطبي الجامعي”، مطالبا جموع الطلبة بـ”تحكيم لغة العقل وعدم الانجرار وراء الجانب العددي على حساب الجانب الكيفي”.
وتجدر الإشارة إلى أن طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة دخلوا منذ ما يقارب ثلاثة أشهر في إضراب مفتوح عن الدروس النظرية والتداريب الاستشفائية، مع مقاطعة جميع الامتحانات، حيث يبررون هذه الخطوة بـ”مشاكل مختلفة مرتبطة بالتغييرات التي طرأت على طريقة التداريب الميدانية، إضافة إلى تقليص مدة دراسات الطب من 7 إلى 6 سنوات فقط والزيادة في عدد الطلبة”.
