SRM SM أصدرت توضيحاً رسمياً على خلفية تداول مقطع فيديو يتعلق بإزالة عداد كهربائي، مؤكدة أن عمليات رفع أو إزالة العدادات تتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وأوضحت الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة، في بيان توصلت به أكادير24، أن هذه العمليات لا تتم إلا بعد استكمال الإجراءات الإدارية والتقنية المعتمدة في هذا الشأن.
SRM SM تؤكد قانونية إجراءات رفع العدادات
أكدت الشركة أن جميع تدخلاتها تندرج في إطار ضمان سلامة واستمرارية المرفق العمومي، وحماية حقوق المرتفقين، مع الحرص على تطبيق القوانين والمساطر المعمول بها بكل شفافية ومسؤولية.
ويأتي هذا التوضيح بعدما أثار الفيديو المتداول نقاشاً بين عدد من المواطنين، خاصة أن موضوع العدادات الكهربائية يرتبط بخدمة يومية حساسة تهم الأسر والمهنيين على حد سواء.
وشددت الشركة، وفق مضمون البيان، على أن عمليات رفع أو إزالة العدادات تخضع لمساطر محددة، وليست إجراءات اعتباطية أو خارج الإطار القانوني والتنظيمي.
دعوة إلى اعتماد المصادر الرسمية
ودعت SRM SM المواطنين والمواطنات إلى استقاء المعلومات من قنواتها الرسمية، وتجنب تداول المعطيات غير المؤكدة أو التأويلات التي قد تقدم صورة غير دقيقة عن طبيعة التدخلات الميدانية.
كما نبهت الشركة إلى أن تداول معلومات غير دقيقة قد يساهم في إثارة البلبلة لدى الرأي العام، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بخدمات أساسية ترتبط بالكهرباء واستمرارية المرفق العمومي.
وأكدت الشركة استعدادها الدائم لتقديم التوضيحات اللازمة عبر قنواتها الرسمية، بما يضمن تواصلاً سليماً مع المرتفقين ويحافظ على الثقة في المرفق العمومي.
ملف حساس يهم المرتفقين
يكتسي موضوع العدادات الكهربائية أهمية خاصة، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بخدمات التزويد بالكهرباء، وبالعلاقة اليومية بين المؤسسة والمرتفقين.
لذلك، فإن أي تدخل ميداني من هذا النوع يحتاج إلى تواصل واضح ومعطيات دقيقة، حتى لا يتحول إلى مادة للتأويل أو سوء الفهم، خاصة في ظل الانتشار السريع للمقاطع المصورة على منصات التواصل الاجتماعي.
وتبرز هذه الواقعة أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي معطى يخص خدمات الكهرباء أو الماء أو التطهير، تفادياً لنشر معلومات غير مكتملة أو غير دقيقة.
توضيح لتفادي سوء الفهم
وتؤكد الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة أن إزالة أو رفع العدادات لا تتم بشكل عشوائي، بل وفق مساطر قانونية وتنظيمية وإدارية وتقنية معتمدة.
كما شددت على أن سلامة المرفق العمومي، واستمرارية الخدمة، وحماية حقوق المرتفقين، تبقى في صلب تدخلاتها.
وبين انتشار الفيديو والتوضيح الرسمي، يبقى اعتماد القنوات الرسمية ضرورياً للحصول على المعلومات الدقيقة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بخدمات يومية حساسة تهم المواطنين بشكل مباشر.
