بعد ساعات النقاش..هذا رد “PPS” على البلاغ “الناري” للديوان الملكي
أفضى اجتماع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد مساء اليوم، لتدارس بلاغ الديوان المكي الذي الذي هاجم الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله واتهمه “بممارسة التضليل السياسي”، إلى اعتبار أن التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية تندرج في إطار التنافس الحزبي.
ففي بيان صدر قبل قليل في مستهل اجتماع المكتب السياسي لحزب الكتاب المنعقد يوم الأربعاء 14 شتنبر 2016، شدد بلاغ “الرفاق” على ان التداعيات المرتبطة بالحياة السياسية، والتي يعبر بخصوصها الأمين العام عن مواقف الحزب بصفته ناطقا رسميا له، تعتبر عادية في المجتمعات الديمقراطية، وتندرج في سياق التنافس الحزبي الطبيعي، والصراع الفكري والتعبير عن الآراء والمواقف في إطار التطور الديمقراطي العادي ببلادنا”، مضيفا انها آراء ومواقف تتعلق بالراهنية السياسية الحزبية، وليست وليدة اليوم أو ناتجة حصريا عن القيادة الحالية للحزب، بل إنها تعود إلى سنوات مضت”.
واعتبر بلاغ المكتب السياسي الذي يأتي في أعقاب زوبعة يعيشها الحزب، منذ صدور بلاغ الديوان الملكي، ان “الموضوع في الأصل يتعلق بنزاعات حزبية محضة لم يكن أبدا في نية حزب التقدم والاشتراكية وأمينه العام إقحام المؤسسة الملكية فيها بأي شكل من الأشكال”.
وشدد الحزب على أن “المصلحة العليا للوطن والشعب تقتضي التحلي بالالتزام الوطني الحق، وتعبئة كل الإمكانات، كي يظل الهدف الأساس هو الكفاح من أجل بناء المجتمع المتحرر والديمقراطي، لربح الرهانات المتعددة المطروحة أمام مغرب اليوم، والعمل الجدي لمواصلة تكريس نهج الإصلاحات، وترسيخ البعد الحداثي للتجربة الديمقراطية المغربية، في نطاق ممارسة ديمقراطية سوية، وبرعاية سامية من المؤسسة الملكية، الساهرة على إحترام الدستور وحسن سير مؤسساته وصيانة الإختيار الديمقراطي، والتي نعتبرها حكما أسمى وفوق كل الاعتبارات”.
هذا وشدد “الرفاق” على ان حزب التقدم والاشتراكية “سيظل، إنطلاقا من مرجعيته الفكرية ورصيده النضالي وإستقلالية قراره السياسي، كما كان وسيبقى، وفيا لهذا التوجه السياسي الثابت، ككيان حزبي موحد ومتضامن، لجنة مركزية وأمانة عامة ومكتبا سياسيا ومجلس رئاسة وتنظيمات قاعدية”.