أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء توقيف المسمى «ع.م» بمطار طنجة، بناءً على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته، للاشتباه في ارتكابه أفعالاً تشكل جرائم في نظر القانون.
وجاء توضيح النيابة العامة على خلفية ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن توقيف المعني بالأمر، فيما أكد البلاغ أن البحث ما يزال جارياً وأن المعني يتمتع بقرينة البراءة.
توقيف بمطار طنجة بناءً على برقيات بحث
أوضح وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء أن توقيف المعني بالأمر جرى بمطار طنجة، تنفيذاً لعدة برقيات بحث سبق تعميمها في مواجهته.
وبحسب البلاغ، ترتبط الأبحاث بالاشتباه في نشره مجموعة من المحتويات الرقمية التي تندرج في خانة الأفعال المجرمة قانوناً، بالنظر إلى ما تضمنته، وفق المصدر ذاته، من تشهير وقذف في حق أشخاص ومؤسسات، وإهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون.
وتظل هذه الأفعال منسوبة إلى المعني بالأمر في إطار البحث الجاري، ولا تشكل إدانة قضائية نهائية.
نقل المعني إلى الفرقة الوطنية بالدار البيضاء
أفاد البلاغ بأنه، بناءً على تعليمات النيابة العامة، جرى نقل «ع.م» إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، باعتبارها الجهة المكلفة بإنجاز البحث في القضية.
ووُضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الاستماع إليه بشأن الأفعال المنسوبة إليه وجمع المعطيات المرتبطة بالملف.
وأكد وكيل الملك أن الإجراءات تنجز في احترام للضمانات الإجرائية التي يخولها القانون للمعني بالأمر، وفي احترام تام لقرينة البراءة.
التقديم أمام النيابة بعد انتهاء البحث
أشار المصدر ذاته إلى أنه سيتم تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، فور انتهاء الأبحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وستعمل النيابة العامة، وفق البلاغ، على ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج البحث والمعطيات التي ستُعرض عليها.
ولا يعني الوضع تحت الحراسة النظرية ثبوت الأفعال موضوع البحث، إذ يظل تحديد المسؤولية القانونية وترتيب المتابعة من اختصاص الجهات القضائية المختصة، وفق المساطر والضمانات التي ينص عليها القانون.
