تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الداخلة، أمس الثلاثاء 12 ماي الجاري، بناء على معلومات وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف عنصر متطرف بالداخلة يشتبه في موالاته لما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية” الإرهابي، وذلك في سياق العمليات الأمنية الرامية إلى مواجهة التهديدات الإرهابية وتحييد مخاطرها.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المعلومات الأولية للبحث تفيد بأن الشخص الموقوف، البالغ من العمر 22 سنة، أبدى عزمه على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والنظام العام. وقد تم تداول مضامين البلاغ من طرف عدد من المنابر الوطنية، من بينها وكالة المغرب العربي للأنباء “ماب إكسبريس”.
وأسفرت العملية الأمنية عن حجز دعائم إلكترونية، إلى جانب مجموعة من الأدوات البيضاء عبارة عن مديات وسكاكين مختلفة الأحجام، فضلا عن بدلات شبه عسكرية، وفق ما ورد في المعطيات الرسمية المنسوبة إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
ويأتي هذا التدخل الأمني في إطار التنسيق بين مصالح الشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بالنظر إلى طبيعة الملفات المرتبطة بمكافحة التطرف العنيف والوقاية من المخاطر الإرهابية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمؤشرات أولية حول نوايا لتنفيذ أعمال تهدد سلامة الأشخاص والنظام العام.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تسليمه للمكتب المركزي للأبحاث القضائية من أجل تعميق البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب. ويروم البحث الكشف عن جميع الأنشطة المتطرفة المنسوبة إليه، وتدقيق ارتباطاته المحتملة بمختلف التنظيمات الإرهابية.
وتحافظ الصياغة القانونية في مثل هذه القضايا على توصيف “المشتبه فيه” إلى حين انتهاء البحث القضائي وصدور أي قرار قضائي نهائي، مع احترام قرينة البراءة التي يضمنها القانون.
وتعيد هذه العملية إبراز أهمية اليقظة الأمنية والاستباقية في مواجهة التهديدات الإرهابية، خاصة أن تفكيك أو تحييد المخاطر في مراحلها الأولى يظل عنصرا محوريا في حماية أمن المواطنين وصون النظام العام.
