أسدل القضاء بمدينة أكادير الستار على واحد من أبرز الملفات التي شغلت الرأي العام المحلي، بعد إصدار حكم في قضية “أحداث القليعة”، وسط ترقب واسع لمآلات هذا الملف الذي جمع بين الاحتجاج والتصعيد الميداني.
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير، مساء الثلاثاء 21 أبريل 2026، حكمها في ملف الفاعل المدني سفيان كرت وشابين آخرين توبعا معه في نفس القضية.
وقضت المحكمة بإدانة المتهمين الثلاثة بـ6 أشهر حبسا نافذا، بعد مؤاخذتهم بتهم مرتبطة بأعمال الشغب التي شهدتها جماعة القليعة التابعة لعمالة إنزكان أيت ملول.
وتشير المعطيات القانونية إلى أن سفيان كرت سيغادر السجن خلال الساعات المقبلة، بعدما تبين أن مدة اعتقاله الاحتياطي تعادل العقوبة المحكوم بها، ما يجعل الإفراج عنه وشيكا.
تعود فصول القضية إلى الاحتجاجات التي عرفتها القليعة، والتي ارتبطت بما أُطلق عليه “حراك جيل زد”، حيث خرجت مظاهرات مطالبة بعدة مطالب اجتماعية.
غير أن هذه الاحتجاجات تطورت إلى مواجهات ميدانية وأعمال شغب، بلغت ذروتها بمحاولة اقتحام مركز الدرك الملكي، وهو ما استدعى تدخل السلطات وتوقيف عدد من المشاركين، من بينهم سفيان كرت.
وجاء الحكم القضائي ليحسم هذا الملف بعد مسار من المتابعة القانونية التي أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط المحلية.
يمثل هذا الحكم إشارة إلى تعامل القضاء مع قضايا الاحتجاجات التي تتخللها أعمال عنف، في إطار تطبيق القانون ومساءلة المتورطين.
كما أن اقتراب الإفراج عن سفيان كرت قد يساهم في تهدئة جزء من التوتر الذي رافق هذا الملف، خاصة في ظل متابعة الرأي العام لمجرياته منذ بدايته.
وتعيد هذه القضية طرح النقاش حول حدود الاحتجاج السلمي، والتوازن بين حرية التعبير واحترام القانون والنظام العام.
من المرتقب أن يتم الإفراج عن سفيان كرت خلال الساعات المقبلة، في حال استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ الحكم.
كما قد يفتح هذا الحكم الباب أمام قراءة جديدة لمآلات “أحداث القليعة”، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي، خاصة في ما يتعلق بتدبير الاحتجاجات مستقبلا.
ويبقى الملف مرشحًا لمزيد من التفاعل، سواء من طرف الفاعلين المدنيين أو الرأي العام المحلي.
بين حكم قضائي ونهاية مسار من التوتر، تطوى صفحة “أحداث القليعة” على وقع تساؤلات عميقة… فهل يشكل هذا القرار بداية لمرحلة تهدئة، أم أنه سيعيد إشعال النقاش حول قضايا الاحتجاج وحدودها؟