بدأت ملامح “انفراجة اجتماعية” تلوح في الأفق مع إعلان الحكومة المغربية، يوم الجمعة 3 أبريل 2026 عن توجيه مراسلات رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إيذاناً بانطلاق جولة أبريل للحوار الاجتماعي.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها السابقة بمأسسة الحوار واعتباره خياراً استراتيجياً لتدبير الملفات المطلبية.
هذا، وتحمل جولة أبريل هذا العام ملفات ذات ثقل اجتماعي واقتصادي كبير، حيث تضع النقابات على رأس أولوياتها تنفيذ الالتزامات الحكومية العالقة، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور وتحسين معاشات التقاعد، بالإضافة إلى ملف الحريات النقابية وتسوية الأوضاع الإدارية لمختلف الفئات المهنية.
وفي سياق متصل بملفات الحوار الساخنة، من المرتقب أن تشهد ردهات رئاسة الحكومة اجتماعاً تقنياً حاسماً يوم الإثنين المقبل، 6 أبريل، يجمع اللجنة المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بالشركاء الاجتماعيين. ويهدف هذا اللقاء إلى استكمال تشخيص الوضعية المالية للصناديق المهددة بالإفلاس، والبحث عن صيغ توافقية تضمن استدامة هذه الأنظمة مع الحفاظ على حقوق الشغيلة، وسط ترقب كبير لما ستسفر عنه هذه المفاوضات من قرارات ملموسة قبيل فاتح ماي.
التعاليق (0)