شهدت الساحة التعليمية تطوراً جديداً بعد أن نقل المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، معاناة الأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من خريجي فوج 2025 إلى قبة البرلمان. وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وضع السطي الأصبع على الجرح الذي يؤرق هذه الفئة المتمثل في التأخر الكبير في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية.
وأوضح السطي في مراسلته أن هؤلاء الأساتذة، رغم انقضاء ما يزيد عن ستة أشهر على التحاقهم بمقرات عملهم، لا يزالون يواجهون تماطلاً في صرف مستحقاتهم المالية النهائية. وأكد أن هذا الوضع المتردي خلف انعكاسات سلبية عميقة على الأوضاع الاجتماعية والمهنية للمعنيين، مما يضرب في العمق مبدأ الاستقرار الوظيفي الذي ترفعه الوزارة شعاراً لها.
وما يثير الاستغراب في هذا الملف، حسب ما جاء في السؤال البرلماني، هو أن هذا التعثر يأتي رغم إقرار فاتح سبتمبر تاريخاً رسمياً للتعيين. هذا المكسب الإداري الذي كان من المفترض أن يضمن صرف الرواتب والتعويضات في آجال معقولة، تحول إلى مصدر تساؤل حول نجاعة التدبير المالي للوزارة الوصية.
واختتم المستشار البرلماني ترافعه بمطالبة الوزير بتقديم توضيحات صريحة حول الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر، مستفسراً في الوقت ذاته عن الإجراءات الاستعجالية والتدابير الملموسة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لطي هذا الملف بصفة نهائية، وضمان صرف كافة المستحقات العالقة في أقرب الآجال الممكنة لإنصاف خريجي مراكز تحضير مباريات التبريز.
التعاليق (0)