كشفت وسائل إعلام إيطالية أن مواطنا مغربيا يبلغ من العمر 24 سنة تمكن من الفرار من سجن مدينة بولزانو، التابعة لمقاطعة ألتو أديجي الإيطالية، في حادثة تعد الثالثة من نوعها خلال أسابيع قليلة فقط.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعني بالأمر حصل على تصريح بالخروج من المؤسسة السجنية من أجل إنجاز خدمات مدنية وأشغال لفائدة بلدية بولزانو، قبل أن يغتنم الفرصة ويختفي عن الأنظار، ما أثار حالة استنفار واسعة في صفوف السلطات الإيطالية، ودفعها إلى إطلاق مذكرة بحث في حقه وتعزيز عمليات التتبع من أجل تحديد مكانه وإعادة اعتقاله.
وتعد هذه ثالث حالة هروب من سجن مدينة بولزانو في أقل من عام واحد، إذ شهدت المؤسسة السجنية نفسها خلال شهر غشت الماضي فرار مواطنين مغربيين آخرين، قبل أن تتمكن السلطات من اعتقال أحدهما لاحقا بمدينة باليرمو، بينما جرى توقيف الثاني من طرف الدرك الفرنسي بمدينة سانت أنييس خلال شهر شتنبر المنصرم.
وأثار تواتر هذه الحوادث موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والإعلامية في إيطاليا، حيث أعاد النقاش حول مستوى الأمن داخل المؤسسات السجنية وقواعد منح التراخيص المؤقتة للسجناء.
ويرى مسؤولون إقليميون ومحليون في إيطاليا أن تكرار مثل هذه الوقائع يطرح تساؤلات جدية حول فعالية آليات المراقبة المعتمدة خلال فترات الخروج المؤقت، خاصة في الحالات التي يتم فيها تكليف السجناء بأعمال خارج أسوار السجن دون وسائل مراقبة تكنولوجية كافية.
وشدد هؤلاء على ضرورة إعادة النظر في سياسة منح الإذن بالخروج للسجناء، مطالبين بأن تتم هذه الأذونات تحت رقابة صارمة، مع اعتماد وسائل مراقبة إضافية مثل السوار الإلكتروني لضمان تتبع تحركات المستفيدين ومنع تكرار حوادث الفرار.
التعاليق (0)