شهدت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش فصلاً جديداً من فصول محاربة الفساد وانتحال الصفات الرسمية، حيث أصدرت الهيئة القضائية حكماً مشدداً يقضي بحبس شخص ثبت تورطه في ادعاء صفة “وكيل الملك” لمدة خمس سنوات سجناً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 4000 درهم، وذلك بعد متابعته في حالة اعتقال بتهم النصب والاحتيال.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى كمين أمني محكم نصبته عناصر الشرطة القضائية بمحيط المحكمة، حيث تم ضبط المتهم متلبساً بتسلم مبالغ مالية من أحد الضحايا. وكشفت التحقيقات أن “الوكيل المزيف” أوهم ضحيته بقدرته على إلغاء مذكرة بحث قضائية صادرة في حقه مقابل مبلغ 5000 درهم، مستغلاً في ذلك قدرته على الإقناع وادعاء نفوذ وهمي داخل المنظومة القضائية.
ولم تتوقف المفاجآت عند الاعتقال، بل أسفرت عمليات التفتيش الدقيقة عن حجز “ترسانة” من أدوات التزوير، شملت أختاماً رسمية تحمل أسماء محاكم ومؤسسات عمومية، بالإضافة إلى مبالغ مالية نقدية ضخمة تقدر بملايين السنتيمات، كان المتهم يستعملها لإضفاء طابع من المصداقية الزائفة على نشاطه الإجرامي وتوسيع دائرة ضحاياه.
وبعد فترة قضاها رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “الأوداية”، خلصت المحكمة إلى أن أفعال الجاني تشكل طعنة في ثقة المواطنين في العدالة ومساساً خطيراً بهيبة القضاء. ويأتي هذا الحكم القاسي ليكون رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه استغلال الرموز القضائية لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكداً على يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التصدي لظاهرة النصب وانتحال الصفة بمحيط المحاكم المغربية.
