في تطور مفاجئ وتكريساً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير زوال اليوم الخميس 19 فبراير 2026، أحكاماً تقضي بـعزل ثمانية منتخبين يمارسون مهامهم ضمن نفوذ عمالة إنزكان أيت ملول.
هذا القرار القضائي جاء ليطال وجوهاً انتخابية في ثلاث حواضر كبرى بالعمالة، وهي جماعات أيت ملول، إنزكان، وأولاد داحو.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الدعاوى القضائية التي حركها عامل عمالة إنزكان أيت ملول ضد المعنيين بالأمر، بناءً على ملاحظات وتقارير رصدت تجاوزات في التدبير الجماعي فيما يعرف بملف تضارب المصالح.
ويعكس هذا الحكم الصادر عن إدارية أكادير صرامة السلطات الوصية في التعامل مع أي اختلالات تسييرية، مما يضع المجالس الجماعية المعنية أمام مرحلة جديدة من إعادة الترتيب السياسي لتعويض المقاعد الشاغرة وضمان استمرارية المرفق العام وفق الحكامة الجيدة.
التعاليق (0)