منظمة حقوقية تشيد بجهود الدرك الملكي وتدعو إلى نقاش أمني مسؤول بإقليم اليوسفية

تفاعلت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية مع ما يروج من نقاشات وآراء حول الوضع الأمني بإقليم اليوسفية، مؤكدة، في بلاغ توضيحي رسمي، أن المقاربة الموضوعية والمعطيات الميدانية تعكس مجهودات أمنية متواصلة ومثمرة تبذلها مصالح الدرك الملكي بالإقليم.
وأوضح البلاغ أن الدرك الملكي يباشر مهامه في إطار استراتيجية استباقية ومنسقة، تروم تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الأشخاص والممتلكات، من خلال تكثيف الحضور الأمني بمختلف الأحياء السكنية، وبمحيط المؤسسات التعليمية والفضاءات العمومية، إضافة إلى تنفيذ عمليات أمنية نوعية أسفرت عن تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المتورطة في ترويج المخدرات، وحجز كميات مهمة من المواد المحظورة.
وسجلت الشبكة، استنادًا إلى معطيات رسمية ومتتبعات ميدانية، جملة من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاعة هذه التدخلات، من بينها تراجع ملحوظ في بعض الأفعال الإجرامية بعدد من المناطق التي كانت تعرف نشاطًا إجراميًا مكثفًا، فضلاً عن نجاح الحملات التحسيسية والوقائية الموجهة للشباب، والمنظمة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني.
كما أبرز البلاغ أهمية قنوات التواصل التي تم إرساؤها بين مصالح الدرك الملكي والمواطنين، والتي ساهمت في تلقي الشكايات والانشغالات والتفاعل معها في إطار مقاربة تشاركية تعزز الثقة المتبادلة.
وفي سياق متصل، شددت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية على أن تحقيق الأمن المستدام يقتضي اعتماد رؤية شمولية وتكاملية، تجمع بين البعد الأمني الاحترافي الذي ينهض به رجال ونساء الدرك الملكي بروح عالية من المسؤولية والانضباط، والبعد الاجتماعي والتنموي القائم على معالجة الأسباب البنيوية والعوامل الاجتماعية المؤدية إلى بروز بعض الظواهر السلبية.
ودعت الشبكة، في ختام بلاغها، إلى التحلي بالموضوعية والدقة عند تقييم الوضع الأمني، وتجنب التعميم أو التهويل الذي من شأنه التأثير سلبًا على الإحساس العام بالأمن وثقة المواطنين، مؤكدة على ضرورة تشجيع الحوار الجاد والبناء بين مختلف المتدخلين، بما يخدم مصلحة الإقليم ويحافظ على صورة المؤسسات ويعزز الثقة فيها.
وجددت الشبكة ثقتها في الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الملكي المختصة بإقليم اليوسفية، داعية إلى مواصلة دعم هذه الجهود وتطويرها في إطار من المسؤولية الجماعية والتعاون المشترك، ضمانًا لأمن واستقرار الإقليم، وصونًا لكرامة المواطنين وسلامتهم.