أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن اعتماد سيارات الأجرة الكهربائية في المغرب لا يزال محدودا، مشيرا إلى أن معظم مهنيي القطاع يفضلون الاستمرار في استخدام سيارات بمحركات حرارية.
وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال برلماني للفريق الحركي، أنه رغم فتح برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة المجال أمام شراء سيارات كهربائية أو هجينة، إلا أن الإقبال عليها لا يزال ضعيفا ويقتصر على بعض الحالات الفردية.
وأوضح لفتيت أن السبب الأساسي وراء هذا الوضع يعود إلى ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية، إضافة إلى محدودية البنية التحتية لشحن هذه السيارات، ما يجعل شحنها المتكرر ضرورة خاصة عند قيادة مسافات طويلة، على عكس السيارات الحرارية التي يمكن تعبئتها مرة واحدة يوميا في أغلب الأحيان.
ومع ذلك، أشار الوزير إلى أن استخدام السيارات الكهربائية في قطاع سيارات الأجرة من المتوقع أن يشهد نموا تدريجيا خلال السنوات المقبلة، مستندا في ذلك إلى التطور التقني للسيارات الكهربائية، والذي أصبح يسمح بقطع مسافات أطول دون الحاجة لشحن متكرر، بالإضافة إلى توسع خدمات التعبئة والصيانة في عدد من المدن والمحاور الطرقية.
وأكد لفتيت أن وزارة الداخلية مستعدة للتعاون مع باقي القطاعات والهيئات المعنية لدعم اعتماد المركبات الصديقة للبيئة في قطاع النقل بشكل عام، وقطاع سيارات الأجرة بشكل خاص، بما يتماشى مع البرامج الوطنية لتقليص الانبعاثات الغازية وتعزيز الانتقال الطاقي.
وأوضح ذات المتحدث أن هذا التوجه يستند إلى الأهداف الطموحة المحددة من قبل بلادنا فيما يخص تخفيض انبعاثات الغازات الملوثة المسببة للاحتباس الحراري وفي تسريع وتيرة الانتقال الطاقي، لا سيما بالنسبة للقطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، على غرار قطاع النقل.
وبخصوص برنامج دعم تجديد سيارات الأجرة، سجل الوزير أنه مكن من تجديد نحو 80% من الحظيرة الوطنية للسيارات، عبر استبدال المركبات القديمة بأخرى أقل استهلاكا للوقود بنسبة 40% تقريبا، وهو ما ساعد على الحد من الآثار البيئية السلبية، وتحسين السلامة الطرقية، وتوفير شروط أفضل للراحة والأمان للركاب والسائقين.