احتضنت مدينة أكادير ندوة علمية وطنية حول فعالية الإدارة القضائية في ضوء مستجدات قانوني المسطرة الجنائية والمسطرة المدنية، نظمتها هيئة دكاترة العدل بالمغرب بشراكة مع هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، ومختبر القانون والمجتمع بجامعة ابن زهر.
وشكل اللقاء محطة علمية جمعت قضاة ومحامين وباحثين، حيث أكد المتدخلون على راهنية الموضوع في ظل دخول القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ، واستمرار النقاش حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، باعتبارهما ركيزتين لإصلاح منظومة العدالة وتعزيز النجاعة القضائية.
وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين، تناولت الأولى دور هيئة كتابة الضبط، خاصة كتابة النيابة العامة، وتحديات الإدارة القضائية الرقمية وأهمية التبليغ القضائي، فيما ناقشت الجلسة الثانية إشكالات التكييف القانوني والحجز التنفيذي على العقار، ودور الإدارة القضائية في تقليص الزمن القضائي وتحقيق عدالة ناجعة.
وفي ختام الندوة، خلص المشاركون إلى توصيات أبرزها تعزيز التكوين المستمر، مأسسة التنسيق بين الفاعلين القضائيين، تطوير البنية الرقمية للمحاكم، إعادة الاعتبار لهيئة كتابة الضبط، ومراجعة مساطر التنفيذ العقاري، مع التأكيد على مواصلة الانخراط الجاد في ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
