تشهد منصات التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة انتشارا لما يعرف بـ“المخدرات الرقمية”، ما دفع المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى تداعياتها الصحية والمجتمعية، خاصة على فئة الشباب والمراهقين.
وأوضح المرصد أن هذه الظاهرة تعتمد على مقاطع صوتية بترددات خاصة، يتم الاستماع إليها عبر سماعات الأذن، ويروج لها على أنها تحدث تأثيرات نفسية وجسدية مشابهة للمخدرات التقليدية.
ورغم غياب إجماع علمي حول طبيعتها، إلا أن المرصد شدد على أن خطورتها تكمن في تأثيرها المحتمل على الصحة النفسية والعصبية، إضافة إلى ما تسببه من إدمان سلوكي واضطرابات نفسية.
وفي هذا السياق، دعا المرصد إلى التعامل الجدي مع هذه الممارسة من خلال تجريمها قانونيا، وحجب المنصات والمحتويات الرقمية التي تروج لها، إلى جانب إطلاق حملات وطنية للتوعية بمخاطرها، تستهدف الأسر والمؤسسات التعليمية والشباب على حد سواء.
وأشار المرصد إلى أن الإطار القانوني المغربي يوفر آليات للتصدي لهذه الظاهرة، مستندا إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، فضلا عن القوانين الجنائية المرتبطة بتعريض حياة الغير للخطر والجرائم الإلكترونية.
وطالب المرصد الجهات الوصية، من قطاعات حكومية ومؤسسات رقابية، باتخاذ خطوات عملية وسريعة لمواجهة هذا “الخطر الرقمي” المتنامي، وضمان بيئة رقمية آمنة تحمي الشباب والمستهلكين من كل أشكال الاستغلال أو التضليل.
ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه استخدام الوسائط الرقمية توسعا غير مسبوق بين فئات الشباب، ما يجعل من التوعية والوقاية والتشريع الصارم عناصر أساسية للحفاظ على الصحة العامة وحماية المجتمع من ظواهر رقمية دخيلة تهدد سلامته.
التعاليق (0)