دعت فدرالية رابطة حقوق النساء إلى تشديد الإطار القانوني المنظم للانتخابات المقبلة لسنة 2026، من خلال إقرار عقوبات واضحة في حق كل إخلال بمبدأ المساواة والمناصفة في الترشح والتمثيل الانتخابي، معتبرة أن احترام هذا المبدأ يشكل مدخلا أساسيا لتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية.
وفي مذكرة أعدتها الفدرالية بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية القادمة، طالبت بـ”التنصيص على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من الجنس نفسه، مع إدراج المناصفة كآلية بالنسبة للاقتراع باللائحة”، كما شددت على “ضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات (امرأة-رجل) كنمط يضمن المناصفة”، و“إلزام الأحزاب السياسية بضرورة تفعيل مقتضى الفصل 19 من الدستور بشأن السعي إلى تحقيق المناصفة”.
وأكدت الهيئة الحقوقية، في مذكرتها المعنونة بـ”المساواة والمناصفة أساس ودعامة للتنمية والازدهار”، أن تحقيق تكافؤ الفرص يمر عبر “وضع تدابير التمييز الإيجابي والتحفيزي ورفع القيود التعجيزية لضمان ولوج النساء إلى المناصب المسؤولة العليا بالوظيفة العمومية وغيرها”.
وفي السياق ذاته، شددت الفدرالية على أهمية اعتماد مقاربة شمولية لتمكين النساء من مواقع القرار، من خلال “وضع استراتيجية لتمكين النساء من سلطة التمثيل والقرار عموديا وأفقيا لتفعيل مبدأ المناصفة، واعتماد مبدأ التناوب بالنسبة للوائح والنظام الثنائي بالنسبة للاقتراع الفردي”.
وإلى جانب ذلك، دعت الهيئة الحقوقية إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بالتسجيل في اللوائح الانتخابية، مطالبة بـ”ضمان تسجيل متوازن للنساء في اللوائح الانتخابية، خاصة في المناطق التي تعرف ضعفاً في تقييد النساء، مع الحرص على تسجيل النساء من الجالية المغربية بالخارج بشكل منصف ومتساو”.
وفي محور آخر، شددت الفدرالية على ضرورة حماية النساء المرشحات من مختلف أشكال الإقصاء والعنف، داعية إلى “إضافة عقوبات خاصة بالتجاوزات التي تمس تمثيلية النساء أو تقلص حصصهن الإعلامية، وكذا مواجهة جميع أشكال العنف السياسي الانتخابي ضد النساء”، إلى جانب “تخصيص برامج تكوينية لفائدة النساء حول الترشح، الحملات، والتواصل عبر الإعلام العمومي”.
وخلصت الهيئة المدافعة عن حقوق النساء إلى أن “تفعيل المناصفة الدستورية رافعة لتحقيق التنمية وتعزيز تمثيل النساء في مراكز اتخاذ القرار على المستويين المركزي والترابي، وهي مسؤولية تقع على عاتق جميع الفاعلين وفق استراتيجياتهم المتقاطعة”، معتبرة أن نجاح هذا الورش رهين بتكامل أدوار الدولة والأحزاب والمجتمع المدني.