أعلنت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، عن تأجيل جديد في ملف محاكمة الأستاذ الجامعي أحمد قليش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير، والمتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بيع شهادات الماستر”.
وقد أرجأت هيئة الحكم النظر في هذا الملف، الذي أثار جدلًا واسعًا، إلى جلسة يوم 26 دجنبر الجاري.
ويأتي هذا التأجيل لسببين رئيسيين: إتاحة الوقت الكافي لإعداد الدفاع وإحضار المتهم المتابع في القضية لحسن الزركطي.
* اتهامات خطيرة تطال الأستاذ وشركاءه:
يُواجه الأستاذ قليش تهمًا خطيرة تشمل الارتشاء واستغلال النفوذ المفترض. ولا يقتصر الملف عليه، بل يضم خمسة متهمين آخرين، من بينهم متهم ثانٍ يُتابع بتهمتي “المشاركة في الارتشاء” و “الارتشاء”. كما تشمل لائحة المتابعين أربعة متهمين آخرين يُواجهون تهمتي “المشاركة في الارتشاء” و”المشاركة في استغلال النفوذ المفترض”.
* سوابق قضائية حديثة:
يُشار إلى أن الأستاذ قليش كان قد أدين في 13 أكتوبر الماضي من قبل محكمة الاستئناف بأكادير بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية، على خلفية تهمة القذف والتشهير بسبب الجنس، وهو ما ألغى حكم البراءة الابتدائي في تلك القضية.
وعلى صعيد آخر، كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت في يوليوز الماضي ببراءته من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه مبلغ 50 ألف درهم.
* بداية القضية والتحقيق المعمّق:
تعود تفاصيل القضية الحالية إلى شهر ماي الماضي، حين أوقفت مصالح الأمن الأستاذ الجامعي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.
و جاء هذا التوقيف على خلفية تحقيقات مُوسّعة في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شهادات جامعية مُقابل مادي أو استغلال النفوذ.
وقد أعادت هذه القضية فتح ملفات سابقة تتعلق بشبهة تزوير دبلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بنفس الجامعة، وهو الملف الذي طالبت بشأنه الهيئات الحقوقية، مثل الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بتعميق البحث فيه والتحقيق في مآله لدى النيابة العامة المختصة.
* حالتا الاعتقال والسراح المؤقت:
يُتابع الأستاذ الجامعي المتهم في حالة اعتقال وتم إيداعه السجن المحلي الوداية بمراكش. في المقابل، قرر قاضي التحقيق متابعة زوجته (محامية بهيئة أكادير)، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي وابنه (محامٍ متمرن)، بالإضافة إلى عدد من المحامين، في حالة سراح مؤقت مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، كإجراء احترازي.