أكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن ما رُوّج بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة” غير صحيح، موضحا أن المحتجين الذين نظموا وقفة غير مصرح بها أمام البرلمان تم إخلاء سبيلهم دون أي قرار بالاعتقال أو وضعهم تحت الحراسة النظرية.
وأوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن بضعة أشخاص من ساكنة مدينة القليعة أقدموا، بتاريخ 9 دجنبر 2025، على تنظيم وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث عمدوا إلى تعليق لافتات على السياج الحديدي المحيط بالمؤسسة التشريعية.
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر القوة العمومية تدخلت في إطار ما يفرضه تطبيق القانون، وبشكل سلمي، مطالِبةً المحتجين بفضّ الوقفة ومغادرة المكان، غير أن المعنيين لم يستجيبوا، ما استدعى اقتيادهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة.
وأشار البلاغ إلى أنه تم توجيه هؤلاء الأشخاص إلى سلوك المساطر القانونية المرتبطة بمطالبهم، قبل أن يُخلى سبيلهم دون اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم الفردية، ودون اللجوء إلى تدابير الحراسة النظرية.
وشددت النيابة العامة على أنه لم يتم وضع أي شخص من بينهم تحت الحراسة النظرية، كما لم يُتخذ في حقهم أي قرار بالاعتقال، خلافا لما راج على بعض منصات التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
