أحالت النيابة العامة ملف الأستاذ أحمد قيلش وخمسة متهمين آخرين على المحكمة المختصة بجرائم الأموال، في قضية هزت الأوساط الأكاديمية تتعلق بالاشتباه في التلاعب بتسجيلات سلك الماستر ومنح شهادات جامعية بمقابل مالي.
هذا، و تم تحديد يوم 12 دجنبر الجاري ليكون موعداً لأولى جلسات المحاكمة، حيث ستكون الأنظار متجهة نحو محكمة جرائم الأموال بمراكش.
ومن المنتظر أن تشهد هذه الجلسة استعراض صك الاتهام ومناقشة الوضع القانوني للمتابعين في هذه القضية الحساسة. وتشدد النيابة العامة على ضرورة احترام سرية التحقيق وضمان حقوق جميع الأطراف.
و تعود تفاصيل القضية إلى شهر ماي الماضي، حين أثار تفجيرها ضجة كبيرة في جامعة ابن زهر. حينها، عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، اجتماعاً عاجلاً مع عميد كلية الحقوق بأكادير ونائبيه، لمناقشة خلفيات “الفضيحة”.
وفي خطوة موازية لضمان الشفافية، تمت إحالة الملف على المفتشية العامة للوزارة لفتح تحقيق إداري مستقل. هذا اللقاء كان بمثابة رسالة طمأنة للطلبة، إذ أكد عميد الكلية على أن سير الامتحانات الماضية سيستمر بشكل طبيعي، على الرغم من قرار توقيف الأستاذ المعني وإيداعه السجن المحلي الأوداية بمراكش منذ 13 ماي 2025.
وكانت مصادر إعلامية قد أشارت إلى أن المسار المهني للأستاذ قيلش كان مثاراً للجدل لسنوات قبل انتقاله إلى كلية أكادير سنة 2013. وتشير المعطيات إلى أن ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” أصبح محور شبهات خطيرة، حول الانتقائية والزبونية في منح شهادات لأشخاص لم يتابعوا الدروس الفعلية المطلوبة، وفق المصادر ذاتها.
وجاء تفجر القضية بعد اعتراف أحد المدانين سابقاً بحصوله على شهادة الماستر مقابل مبلغ مالي. هذا الاعتراف دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مباشرة تحقيقات واسعة أدت إلى اعتقالات ومتابعات، شملت الأستاذ وقريبته وأشخاصاً آخرين وُضعوا تحت المراقبة القضائية، في انتظار الكشف عن باقي المتورطين المحتملين في هذه الشبكة.