صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدت مساء الاثنين 01 نونبر 2025، بالأغلبية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم إصلاح المنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. وحظي مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 الخاص بمجلس النواب، بموافقة 164 نائبا مقابل معارضة 9 نواب وامتناع 41 آخرين.
كما وافق المجلس على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية، وعلى مشروع القانون رقم 55.25 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات، وذلك بموافقة 164 نائبا وامتناع 50 نائبا.
واعتمدت الحكومة تعديلا مهما تقدمت به فرق الأغلبية يقضي بخفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5 في المائة إلى 2 في المائة من الأصوات المسجلة، بعدما أظهرت المحاكاة الرقمية أن العتبة السابقة “مرتفعة جدا”، مما يجعلها عائقا أمام مشاركة الشباب.
وشهدت المادة السادسة المتعلقة بموانع أهلية الترشح نقاشا حادا، خصوصا بعد تأكيد نواب من المعارضة ضرورة احترام قرينة البراءة، معتبرين أن منع الأشخاص المعنيين بمتابعات أو حالات تلبس لا ينبغي أن يتم إلا بناء على أحكام نهائية. وأوضح وزير الداخلية أن تلك الحالات تتعلق بأحكام ابتدائية أو استئنافية صادرة عن مؤسسات قضائية قائمة، بغض النظر عن عدم نهائيتها.
كما أثارت المادة 57 نقاشا مماثلا بعد اقتراح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تمكين رئيس مكتب التصويت من وصل يؤكد تسلمه المحاضر من ممثلي اللوائح، بينما اقترح لفتيت تمكين المرشح، سواء فاز أو لم يفز، من نسخ جميع المحاضر المطلوبة لإغلاق باب الجدل بشأن هذا الملف.
وتعتبر فرق الأغلبية أن هذه النصوص تحمل “مستجدات مهمة” أبرزها تخصيص لوائح جهوية للنساء فقط، دعما لمشاركتهن في الحياة السياسية، وضمان 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية لفائدة الشباب دون 35 سنة، معتبرة أن هذه الإصلاحات تعكس إرادة حكومية في توسيع المشاركة السياسية وتنويع النخب.
وتؤكد الأغلبية أن الاستحقاقات المقبلة يجب أن تكون عنوانا للنزاهة والشفافية، مع تحميل الأحزاب مسؤولية توفير نخب قادرة على رفع التحديات وتطوير المنظومة الحزبية وتعزيز جاذبيتها للناخبين. وتشير إلى أن المغرب راكم تجارب رائدة في تدبير العمليات الانتخابية، مما يتطلب استمرارية التفاعل الإيجابي لإرساء قواعد تضمن تخليق الحياة السياسية والقطع مع الممارسات التي قد تمس مشروعيتها.
أما المعارضة، فتشدد على ضرورة تطوير الإطار القانوني للانتخابات بما يعزز المنافسة والنزاهة والثقة في المؤسسات، مؤكدة أن الرابح الأكبر يجب أن يكون الوطن عبر منظومة تشريعية تعزز الديمقراطية وتحصّن العملية الانتخابية. كما أشادت بما وصفته بـ”الإيجابيات العديدة” التي حملتها المشاريع الجديدة، وبانفتاح الحكومة على تعديلات النواب، لكنها تعتبر أن النصوص ما تزال دون مستوى قضايا أساسية مثل المناصفة وتشجيع الكفاءات على الولوج إلى المؤسسة التشريعية.