في ضربة أمنية وصفت بالأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، تمكن الحرس المدني الإسباني من تفكيك شبكة تهريب تنشط بين المغرب ومدينة سبتة المحتلة، وذلك في إطار عملية موسعة أطلق عليها اسم “باركيرا”.
وكشفت هذه العملية عن تنظيم إجرامي شديد التعقيد، تجاوز حدود التهريب التقليدي ليشكل ما يشبه “إمبراطورية” قائمة على تنويع مصادر الربح غير المشروع.
ووفق ما أوردته صحيفة “إلفارو”، استنادا إلى معطيات وفرها الحرس المدني، فإن النشاط الإجرامي للشبكة لا يقتصر فقط على تهريب المهاجرين عبر المسالك البحرية أو إخفائهم قبل نقلهم نحو شبه الجزيرة الإيبيرية، بل اتسع ليشمل توجيه طلبات لجوء وهمية، تدبير زيجات صورية، تهريب قاصرين، ومحاولات فتح طرق جديدة نحو طريفة وجزر البليار.
وكشفت التحقيقات أن أعضاء الشبكة كانوا يلقنون المهاجرين كيفية تقديم طلبات اللجوء مباشرة بعد دخول سبتة المحتلة، مع تزويدهم بقصص معدة مسبقا، مثل الادعاء بأنهم سبحوا لساعات طويلة للوصول إلى الشاطئ، وذلك لإبعاد أي شبهة عن الوثائق المزورة التي يحصلون عليها قبل عبور الحدود.
وأظهرت مكالمات اعترضها الحرس المدني أن تكلفة العبور نحو سبتة تراوحت بين 9.000 و10.000 يورو، بينما بلغ ثمن الوصول إلى شبه الجزيرة حوالي 14.000 يورو، حيث ترجع هذه الأسعار المرتفعة، بحسب التسجيلات، إلى الأموال التي كانت تدفع للوسطاء وكل من يساهم أو يغض الطرف داخل منظومة تتشابك فيها المصالح غير القانونية.
وكان للشبكة أيضا نشاط واسع في تنظيم الزواج الصوري لمن يرغب في الحصول على وضعية قانونية داخل إسبانيا، إذ وفرت خدمات كاملة مقابل مبالغ ضخمة، من بينها حالة جرى فيها إدخال شخص إلى سبتة مقابل 12 ألف يورو لتزويجه شكليا.
أما الجانب الأكثر حساسية في نشاط الشبكة فكان تهريب القاصرين، حيث كشفت إحدى المكالمات طلب أحد الأشخاص إدخال ابنه البالغ 14 عاما، ليخبره الوسيط بأن العملية عبر قوارب الصيد تكلف ما بين 10.000 و11.000 يورو، على الرغم من خطورتها الواسعة.
ولم تكتف الشبكة بمسار سبتة، بل كانت تدرس فتح خطوط جديدة انطلاقا من السواحل المغربية نحو طريفة، إضافة إلى اتصالات داخل جزر البليار، التي أصبحت بدورها تحت ضغط متزايد للهجرة غير النظامية، كما اعتمد أفراد التنظيم تطبيقات تواصل يصعب تعقبها لضمان سرية تحركاتهم.
وفي نهاية التحقيقات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد خيوط التنظيم المتشعب وتوقيف عدد من أفراده، ليتم وضع حد لشبكة جمعت بين التهريب والاتجار بالبشر والتحايل على أنظمة اللجوء والزواج الصوري وتهريب القاصرين.