تشهد عدد من المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة في مدينة أكادير حالة من الاستياء بسبب النقص الحاد في القطع النقدية المعدنية، وعلى رأسها قطعة الدرهم التي اختفت تقريبا من التداول اليومي خلال الأيام الأخيرة.
وأثار هذا الوضع غير المألوف تساؤلات واسعة حول مسببات هذا الاختفاء، وانعكاساته على قطاع يعتمد بشكل كبير على الدقة في المعاملات المالية والعمليات الصغيرة.
وأكد عدد من التجار أن غياب القطع النقدية أصبح يعرقل عملهم بشكل مباشر، حيث يجدون صعوبة في إرجاع الباقي للزبائن، ما يخلق توترا يوميا داخل المحلات ويؤثر على سير الحركة التجارية العادية.
وأشار ذات المهنيين إلى أنهم اضطروا في أكثر من مناسبة إلى اللجوء إلى حلول بديلة غير عملية، مثل تخفيض أو زيادة مبلغ بسيط لتجاوز مشكل “الباقي”، ما يضر بثقة الزبائن وجودة الخدمة.
ومن جهتهم، أفاد عدد من تجار الأسواق الشعبية بأن هذه الفئة من المتاجر تعتمد بشكل كبير على العملات المعدنية بالنظر إلى طبيعة تعاملاتها الصغيرة والهامش الضئيل الذي تتحرك فيه، ما يجعلها أكثر تأثرا بهذه الأزمة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا النقص قد يتطور إلى أزمة نقدية محلية إذا لم يتم التدخل سريعا لتزويد السوق بالقطع المعدنية الكافية، لاسيما مع اقتراب فترات تعرف عادة زيادة في الحركة التجارية.
وفي الوقت الذي تتصاعد فيه شكاوى التجار، يتساءل كثيرون عن سبب غياب أي بلاغ رسمي أو توضيح من بنك المغرب لتفسير هذا الاختلال المفاجئ في وفرة العملة المعدنية بأكادير، وسط دعوات متزايدة إلى ضمان انسيابية تداول النقد وتقديم الدعم اللازم للقطاعات المهنية الصغيرة.
