تستعد السوق المالية المغربية لمرحلة جديدة من التطور مع اقتراب دخول البنك الرقمي البريطاني الأكثر شعبية عالميا، “ريفوليت” (Revolut)، وهو ما يتوقع أن يحدث ثورة حقيقية في طريقة تقديم الخدمات البنكية ويدفع نحو تسريع رقمنة القطاع المالي.
وكان والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، قد أكد في شتنبر الماضي، أن البنك البريطاني أبدى اهتمامه بالسوق المغربية، مشيرا إلى أن لقاءات سابقة بين إدارة “ريفوليت” والبنك المركزي استهدفت دراسة خصوصيات السوق المحلي وتحديد نطاق النشاط الممكن اعتماده.
وخلال زيارة مجلس إدارة البنك إلى الرباط، في أكتوبر الماضي، تم تقديم مشاريع “ريفوليت” بشكل رسمي، حيث أوضح الجواهري أن الترخيص الممنوح للبنك في بعض الدول يقتصر على أنشطة محددة، وأن المغرب سيعتمد مقاربة مماثلة تراعي خصوصيات السوق المحلية.
ويعد تعيين المغربي أمين برادة رئيسا لمصلحة العمليات بالمغرب خطوة أخرى نحو الانتقال من مرحلة تقييم السوق إلى مرحلة أكثر مؤسساتية، تتعلق بالمناقشات التنظيمية وهيكلة نموذج العمل المستقبلي.
ويقول خبراء في القطاع البنكي إن دخول “ريفوليت” السوق المغربية سيشكل ضغطا كبيرا على البنوك التقليدية، وسيعيد تعريف تجربة المستهلك المغربي مع الخدمات المالية، ويعود ذلك إلى ميزاته الفريدة مثل الحسابات متعددة العملات، والشفافية في الرسوم البنكية، واعتماده الكامل على الهاتف النقال في إدارة الخدمات.
وأشار ذات الخبراء إلى أن المستجدات المرتقبة تشمل إمكانية إدارة الدراهم، اليورو والدولار في حساب واحد، إضافة إلى إجراء تحويلات فورية بأسعار صرف حقيقية، والاستفادة من تطبيق هاتفي يتيح متابعة النفقات والرسوم في الزمن الفعلي.
وستستفيد من هذه الخدمات فئات واسعة من المغاربة، لا سيما المقيمون بالخارج، والمسافرون، والشباب، ما سيجعل المنافسة على صعيد البنوك المحلية أكثر حدة، ويحفز المؤسسات التقليدية على تطوير عروض رقمية أكثر شفافية ومرونة لمواكبة التحديات الجديدة.
وأمام هذه المؤشرات، يتوقع أن يشهد المشهد البنكي تحولا غير مسبوق، خاصة أن البنوك التقليدية في المغرب ستصبح أمام تحدي كبير لتطوير خدماتها الرقمية، لضمان المنافسة واستقطاب زبائن يبحثون عن الراحة والمرونة في إدارة أموالهم.