أثار تصريح للنائب البرلماني عبد النور الحسناوي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية، عقب حديثه عن “ثبات سعر الخبز في حدود 1.20 درهم منذ أكثر من 22 سنة، رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في تحضيره”.
وخلال جلسة برلمانية، قال الحسناوي إن ثمن الخبز لم يتغير رغم ارتفاع أسعار المواد المكونة له، وهو ما اعتبره عدد من المتتبعين دعما غير مباشر لأصحاب المخابز، وتمهيدا لطرح مطلب رفع ثمن الخبز، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من ضغوط اقتصادية متزايدة.
ولم يمر تصريح البرلماني مرور الكرام، إذ واجه موجة من الانتقادات اللاذعة من طرف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن استغرابهم من صدور مثل هذا الموقف عن نائب ينتمي إلى حزب يفترض أنه يدافع عن الفئات الشعبية والهشة.
وأشار عدد من المعلقين إلى أن حديث البرلماني جاء في توقيت حساس، حيث تتصاعد أصوات المواطنين المنددة بغلاء الأسعار، معتبرين أن الخبز هو آخر ما يمكن المساس به، لأنه رمز للقوت اليومي ومرآة للعدالة الاجتماعية.
ومن جهتهم، أكد عدد من المتفاعلين أن أسعار الدقيق العادي والمدعم لم تشهد أي زيادة تذكر خلال السنوات الأخيرة، مما يجعل تبرير ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز غير منطقي في نظرهم.
وأشار هؤلاء إلى أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في تسعيرة الخبز الرسمية، بل في ضعف المراقبة من طرف السلطات المختصة، حيث تلجأ بعض المخابز إلى رفع السعر إلى 1.50 درهم دون أي تدخل حازم، معتبرين أن استمرار هذه الممارسات يخلق فوضى في السوق وتفاوتات بين الأحياء والمناطق، مما يضر في النهاية بالمستهلك البسيط الذي يجد نفسه عاجزا عن مواجهة الزيادات الصامتة في الأسعار.
وأمام هذا الجدل، يتجدد النقاش حول ضرورة إصلاح قطاع المخابز وتفعيل آليات المراقبة لضمان توازن المصالح بين المهنيين والمستهلكين، خاصة في ظل الضغوط المعيشية الراهنة.
التعاليق (0)