أصدرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين 10 نونبر 2025، قراراً يقضي بإطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد قضائه نحو 20 يوماً داخل سجن “لا سانتيه” في العاصمة الفرنسية، وذلك في إطار القضية المتعلقة بتمويل حملته الانتخابية لعام 2007 من أموال ليبية.
وأفادت صحيفة Le Monde الفرنسية أن الإفراج عن ساركوزي تم بشروط قضائية صارمة، تشمل منعه من مغادرة التراب الفرنسي ومن الاتصال بعدد من الشهود والمتهمين في القضية، إضافة إلى إخضاعه لرقابة قضائية دائمة إلى حين موعد محاكمته الاستئنافية المقبلة.
وكان الرئيس الأسبق قد أُدين في وقت سابق بالسجن خمس سنوات، اثنتان منها نافذتان، بتهمة تلقي تمويل غير قانوني من نظام العقيد الراحل معمر القذافي خلال حملته الانتخابية، وهو ما نفاه ساركوزي بشكل قاطع، مؤكداً أنه “ضحية لمؤامرة سياسية وقضائية”.
ورغم خروجه من السجن، لا يعني القرار تبرئته من التهم المنسوبة إليه، إذ سيبقى خاضعاً لمتابعة قضائية دقيقة في انتظار البت النهائي في ملفه.
ويُعدّ هذا التطور غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الخامسة، إذ لم يسبق أن أُودع رئيس فرنسي سابق السجن ثم أُفرج عنه تحت المراقبة.
من جهة أخرى، تفاعل الشارع الفرنسي بحدة مع الخبر، إذ عبّر مؤيدو ساركوزي عن ارتياحهم لما اعتبروه “استعادةً جزئية للعدالة”، بينما رأى معارضوه أن الإفراج المشروط “يمسّ بمبدأ المساواة أمام القانون”.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ تشهد فيه فرنسا نقاشاً واسعاً حول الشفافية في تمويل الحملات الانتخابية وضرورة تعزيز استقلالية القضاء في مواجهة رموز السياسة السابقين.
التعاليق (0)