أصدرت المحكمة الابتدائية بتارودانت، بتاريخ 30 أكتوبر 2025، حكمها في القضية التي يتابع فيها الناشط الحقوقي والفايسبوكي حمزة الحزين، وذلك بعد الشكاية التي تقدم بها ضده رئيس جماعة أولاد برحيل بإقليم تارودانت، بسبب تدويناته وانتقاداته المتكررة لتدبير الشأن المحلي بالجماعة.
وقد قضت المحكمة في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهم من أجل ما نُسب إليه، والحكم عليه بـ ثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى.
أما في الدعوى المدنية التابعة، فقد قررت المحكمة قبولها شكلا وموضوعا، والحكم على المتهم بأداء تعويض مدني إجمالي قدره 80.000 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميله الصائر.
الحكم خلف موجة تضامن واسعة مع الناشط حمزة الحزين، حيث عبّر عدد من النشطاء والحقوقيين عن تضامنهم المطلق معه، معتبرين أن محاكمته تأتي في سياق التضييق على حرية الرأي والتعبير، في الوقت الذي دعت جمعيات مدنية وحقوقية إلى مراجعـة القوانين المتعلقة بحرية التعبير وإطلاق سراحه الفوري.
وفي المقابل، يرى آخرون أن القضاء طبق القانون وأن حرية التعبير يجب أن تُمارس في إطار احترام الضوابط القانونية وأخلاقيات النشر.
يُذكر أن الملف يتابع باهتمام من طرف الرأي العام المحلي والجهوي، وسط دعوات متزايدة إلى التضامن مع الحزين عبر وسوم على مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المرتقب أن يتم إستئناف الحكم من طرف دفاع الناشط الحقوقي، الذي لم يعلق لحدود اللحظة عن هذا الحكم.
