أصدر وزير الداخلية دورية جديدة وهامة موجهة إلى الولاة، العمال، والآمرين بالصرف، ترسم خارطة طريق لـ ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026. جوهر هذه التوجيهات هو المطالبة بجعل قطاعات التشغيل، التعليم، والصحة في صدارة الأولويات المطلقة عند إعداد الميزانيات.
و أكد الوزير أن هذا “الثالوث الاجتماعي” يمثل الركيزة الأساسية والجوهرية لأي تنمية بشرية مستدامة حقيقية، مشدداً على دورها المحوري في تعزيز التماسك الاجتماعي بشكل فعلي وملموس.
و تأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه البلاد دينامية تنموية متصاعدة، بفضل المشاريع الكبرى التي نجحت في السنوات الأخيرة في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. ولهذا، يشدد وزير الداخلية على أن المرحلة القادمة تستلزم انخراطاً جماعياً مسؤولاً، مع ضرورة برمجة مشاريع واقعية وذات أثر ملموس ومباشر على جودة حياة المواطنين.
هذا التركيز يهدف إلى ضمان توجيه الموارد المالية للجماعات الترابية نحو الاستثمار الأمثل في الإنسان والخدمات الأساسية.