وضعت سلطات الإدارة في مختلف جهات وأقاليم المملكة أرقاما هاتفية رهن إشارة المغاربة من أجل تقديم شكاياتهم في حالة وجود تجاوزات في الأسعار وجودة المنتجات.
هذا، وأكدت السلطات في طاطا ووجدة أن هذه الخدمة مرتبطة بنوع من المداومة طيلة شهر رمضان، في إطار جهود جميع الجهات المعنية بمتابعة ومراقبة الأسواق والتجند لرصد وضعية الأسواق والأثمنة.
ويهدف الرقم الأخضر “5757” الذي وضعته وزارة الداخلية منذ سنوات رهن إشارة المستهلكين إلى “التبليغ عن أي اختلال يلاحظه المواطن في السوق”، غير أن هناك من يرى أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تصطدم بعدة إكراهات، من بينها محدودية ثقافة التبليغ لدى المستهلك المغربي بالإضافة إلى الفوضى التي تشهدها الأسواق المغربية.
ويرى حماة المستهلك أن “هذه الأرقام يمكن أن تكون فعالة لو كنا في المغرب نتوفر بالفعل على أسواق مؤهلة ومنظمة تستطيع سلطة الإدارة عمليا تتبع مصادر المنتجات الأساسية المعروضة فيها وضمان عدم التلاعب بأثمنتها أو احتكارها”.
في هذا السياق، كشف أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، أن هناك “ما يشبه الفوضى في الأسواق المغربية”، مبرزا أن “عدم إشهار الأسعار في لوائح واضحة من شأنه أن يعمق متاعب المستهلكين الراغبين في الاتصال بالأرقام التي وضعتها سلطة الوصاية رهن إشارة المغاربة”.
وأوضح بيوض أن “شهر رمضان الذي يشهد ارتفاع منسوب الاستهلاك أصبح بمثابة صيد ثمين للمضاربين والتجار الذين يرفعون أسعار المواد الحيوية التي يقبل عليها المواطنون إلى الحد الأقصى”، مؤكدا أن مواجهة هذا الأمر تحتاج إلى تدخل “اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة”.
وشدد ذات المتحدث على أن “الأثمنة في الأسواق خلال شهر رمضان لا بد أن تبقى عموما مستقرة حتى لو كانت الأسعار محررة بمقتضى القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.
وخلص الفاعل الحقوقي إلى أن “الشكايات المتواصلة والجدل المستمر بشأن الغلاء هو بمثابة فرصة كي تفكر اللجنة الوزارية في تدابير جديدة لكبح ارتفاع الأسعار طيلة السنة، وحماية الشروط الفعلية للمنافسة خارج منطق التفاوض والتواطؤ والدوس على القانون”.