أعادت نتائج الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم بالمغرب فتح ملف الشفافية وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التربوية، بعد أن أعلنت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين (SDEF)، المنضوية تحت لواء فدرالية النقابات الديمقراطية (FSD)، عن تسجيلها لما وصفتها بـ”خروقات خطيرة” مست جوهر العملية برمتها.
النقابة أوضحت، في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها الوطني، أنها تدارست مختلف مراحل الحركات الانتقالية، من الوطنية إلى الجهوية فالمحلية، وصولا إلى تعيين خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين، مشيرة إلى رصدها، خلال هذا التقييم، اختلالات “مقلقة” مست مبدأ الاستحقاق، وجعلت الحركية، التي يفترض أن تكون آلية لإنصاف الشغيلة التعليمية، تتحول إلى مصدر للاحتقان.
ومن بين أبرز الاختلالات التي أشارت إليها النقابة، إقصاء أساتذة راكموا أكثر من 12 سنة من الاستقرار في مناصبهم، رغم توفرهم على أولوية الالتحاق بالأزواج، حيث لم يحصلوا على مناصب تبين لاحقا أنها كانت شاغرة بالفعل بعد صدور النتائج.
وإلى جانب ذلك، سجلت النقابة ما وصفته بـ”امتناع” الإدارة عن تمكين هؤلاء من المناصب المطلوبة في الحركتين الوطنية والجهوية، قبل أن تسند في إطار الحركة المحلية إلى أساتذة أقل منهم نقطا، مستشهدة بحالة مديرية القنيطرة.
ولفتت النقابة ذاتها الانتباه إلى أن بعض خريجي المراكز الجهوية للتربية والتكوين تم تعيينهم في مناصب سبق أن طلبها أساتذة يتوفرون على أحقية في الاستفادة منها خلال الحركتين الجهوية والمحلية، دون أن يحصلوا عليها، بل ظل بعضها شاغرا إلى حين صدور مذكرة تدبير الفائض، كما حدث في مديرية سيدي قاسم.
واعتبرت النقابة أن ما جرى يمثل “سوء تدبير واضحا وتلاعبا بالمعطيات”، ويشكل خرقا لمبادئ الشفافية والمساواة، مما يؤدي إلى “ضرب حقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها الاجتماعي” وتقويض ثقة نساء ورجال التعليم في نزاهة الإدارة، ويفتح الباب أمام شبهة المحسوبية والزبونية.
وأضاف البلاغ أن بطء أداء قطاع التربية والتعليم العمومي، مقارنة بدينامية باقي القطاعات، لا يجد له تفسيرا سوى في “انحراف بعض المسؤولين عن المبادئ المؤطرة للمساطر القانونية”، وإصرارهم على عرقلة مسار الإصلاح الذي تتطلع إليه البلاد.
واختتمت النقابة الديمقراطية للتربية والتكوين موقفها بمطالبة الوزارة الوصية بـ”فتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي شابت الحركات الانتقالية”، وإنصاف المتضررين منها، مع ترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه.