تأخر الحركة الانتقالية يثير القلق في صفوف هيئة التدريس، وسط دعوات للإفراج عن النتائج
ينتظر أساتذة التعليم العمومي بفارغ الصبر إعلان وزارة التربية الوطنية على نتائج الحركة الانتقالية لسنة 2026، من أجل الشروع في تدبير المرحلة المقبلة من مسارهم المهني في حال قبول طلبات انتقالهم إلى مناطق جديدة.
وفي هذا السياق، استغرب عدد من الأساتذة المعنيين بالحركة التأخر في إفراج الوزارة عن النتائج حتى بعد انتهاء الموسم الدراسي وإجراء الامتحانات الإشهادية، الأمر يرفع منسوب القلق والتوتر في صفوفهم.
ولم تحدد المذكرة الوزارية المنظمة للحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس لسنة 2026 موعد الإعلان عن النتائج، بيد أنها نصت على أن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأطر التدريس سيعلن عنها بمقر الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التي ينتمي إليها المعني بالأمر، وعبر الموقع الرسمي للوزارة.
وفي تفاعله مع الموضوع، انتقد عبدالله غميمط، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، استمرار تأخر وزارة التربية الوطنية في الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التدريس، رغم الانتظارات الكبيرة التي يعلقها نساء ورجال التعليم على هذه العملية.
واستحضر غميمط تصريحات سابقة للوزير الوصي داخل البرلمان، والتي كشف فيها أن نتائج الحركة الانتقالية سيتم الإعلان عنها قبل انطلاق الامتحانات الإشهادية، غير أن هذا الالتزام لم يتم الوفاء به، ما زاد من حالة القلق والترقب التي يعيشها الآلاف من الأستاذات والأساتذة الذين ينتظرون نتائج الحركة.
وأشار الفاعل النقابي إلى أن هذا التأخر غير المبرر يفاقم معاناة الأسرة التعليمية، وينعكس سلبا على أوضاعها الاجتماعية والمهنية، كما يلقي بظلال أكبر على الاستعداد للدخول التربوي المقبل في ظروف مناسبة.
وأمام هذا الوضع، طالب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، وزارة التربية الوطنية بالتعجيل بالإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية، وتمكين المعنيات والمعنيين من معرفة وضعياتهم في أقرب الآجال، أخذا بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية التي يعيشونها.
وفي سياق متصل، دعا المتحدث ذاته الوزارة الوصية إلى الحرص مستقبلا على احترام الآجال المعلنة والالتزامات المقدمة للشغيلة التعليمية، بما يعزز الثقة والمصداقية في تدبير الملفات الإدارية والتربوية التي تعد طرفا فيها.
