سقط عشرات الضحايا في فخ شبكة متخصصة في النصب والاحتيال، تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا تطبيق “واتساب”، لاستدراج ضحاياها من خلال عروض مغرية تتعلق بتحقيق أرباح مالية سهلة وسريعة عبر الترويج لمنتجات معينة.
ووفقا لما أوردته جريدة “الصباح” في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن أفراد هذه الشبكة يوهمون الضحايا بإمكانية الحصول على عمولات مقابل التفاعل مع منتجات معينة (من خلال الإعجاب أو الترويج)، حيث يتلقى الضحية في البداية تحويلات مالية بسيطة لكسب ثقته، لكن سرعان ما يتطور العرض ليطلب منه “الاستثمار” في شركة مزعومة، عبر تحويل مبالغ مالية إلى حسابات مصرفية محلية وأخرى بالخارج.
ولتسهيل العملية، يطلب من الضحايا تحميل تطبيقات للتواصل، وهناك يتم إقناعهم بإمكانية تحقيق أرباح قد تصل إلى 100% من رأس المال المستثمر، حيث يدفع هذا الوهم العديد منهم إلى ضخ مبالغ مالية أكبر، على أمل جني مكاسب مضاعفة في وقت قصير.
وأفادت الجريدة بأن الشبكة تعتمد أيضا على نظام “الإحالة”، حيث يطلب من المستثمرين الجدد استقطاب آخرين مقابل عمولة، ما حول عددا من الضحايا إلى أدوات لتوسيع دائرة الاحتيال، دون أن يدركوا أنهم يسهمون في بناء وهم كبير قائم على الخداع، علما أن بعض الاستثمارات قدرت قيمتها بأكثر من 70 ألف درهم.
وبعد أن انقطع التواصل مع أعضاء الشبكة، تقدم عدد من الضحايا بشكايات إلى الجهات المختصة، خصوصا بعدما تبين لهم أن “العمولات” التي كانوا يتوصلون بها لا تعادل حتى نصف المبالغ التي استثمروها، الأمر الذي أكد لهم أنهم كانوا ضحية عملية نصب محكمة.
وفي تطور جديد، قامت مؤسستان بنكيتان بإغلاق عشرات الحسابات البنكية، بعد توصلهما بإشعارات رسمية تفيد بأن تلك الحسابات استغلت من قبل الشبكة لتمويل أنشطتها الاحتيالية، ما دفع المؤسستين إلى اتخاذ إجراءات وقائية للحيلولة دون استمرار استخدامها في أنشطة غير قانونية.
وفي ظل تنامي هذا النوع من الاحتيال الرقمي، تتصاعد الأصوات الداعية إلى تشديد المراقبة على المنصات الرقمية، وتعزيز وعي المواطنين بمخاطر “الربح السريع”، وضرورة التحقق من مصداقية الجهات التي تدعي تقديم فرص استثمارية.