دخلت جمعيات حماية المستهلك على خط الجدل الدائر بشأن ما تم تداوله حول اشتراط بعض المقاهي على الزبناء مغادرة المكان بعد انقضاء مدة زمنية معينة من جلوسهم، في حال لم يطلبوا مشروبا جديدا.
وفي هذا السياق، أكد علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن “تحديد مدة الجلوس داخل المقهى دون إشعار واضح ومسبق يعد خرقا لمبدأ الشفافية الذي نص عليه الفصل 3 من قانون حماية المستهلك المغربي 31.08، والذي يلزم المورد (صاحب المقهى) بإعلام المستهلك بكل الشروط المتعلقة بالخدمة قبل التعاقد”.
وأوضح شتور أن القانون، الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2011، جاء لتنظيم العلاقة بين المهني (مزود الخدمة أو المنتج) والمستهلك، حيث يركز بشكل كبير على الشفافية، والحق في المعلومة، وحمايته من الشروط التعسفية أو المضللة.
وبناء على ذلك، أشار رئيس الجمعية إلى أنه “في حال لم يتم الإعلان داخل المقهى أو في قائمة الأسعار عن وجود مدة زمنية محددة للجلوس مقابل مشروب معين، فإن مطالبة الزبون بالمغادرة أو باستهلاك إضافي يعد تصرفا تعسفيا وغير قانوني”.
وأضاف ذات المتحدث أن العقد الضمني بين الزبون وصاحب المقهى “يشمل حق الاستفادة من الخدمة، أي الجلوس داخل المقهى دون تعسف أو ضغط غير مبرر”، مشيرا إلى أنه “طالما أن الزبون أدى ثمن المشروب ولم يخطر مسبقا بشروط محددة للجلوس، فلا يحق للمقهى أن يجبره على طلب إضافي أو المغادرة، إلا في حالة إخلال الزبون بالنظام العام أو إزعاجه للزبناء الآخرين”.
وفي ظل انتشار هذه الممارسات التي وصفها بـ”غير النزيهة”، دعا رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الجهات المختصة إلى مراقبة المقاهي والمطاعم، وتوجيه إنذارات للمخالفين للقانون، وإلزام المهنيين بالإعلان الواضح عن شروط الخدمة، سواء في اللوائح أو عند الطلب، إضافة إلى تخصيص رقم أو منصة إلكترونية لتلقي شكاوى الزبناء في مثل هذه الحالات.
وإلى جانب ذلك، طالب علي شتور بـ”تشديد العقوبات ضد الممارسات التجارية المضللة أو التعسفية”، فيما دعا المواطنين إلى فهم حقوقهم كمستهلكين وتبني ثقافة استهلاكية واعية، من خلال رفض أي تعسف لا يستند إلى إشعار قانوني أو تعاقد واضح، والإبلاغ عنه بشكاية إلى السلطات المختصة أو عبر شبابيك جمعيات حماية المستهلك.