في ظل النقاش الدائر حول إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة مدونة الشغل، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ببلاغ شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف مكتسبات الطبقة العاملة أو تمس بقدرتها الشرائية، مؤكدة تشبثها بالدفاع عن الحقوق التاريخية للعمال وضمان صونها من أي تراجعات.
وفي هذا السياق، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT” رفضه بشكل قاطع “كل المشاريع المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد التي تروم تحميل الأجراء كلفة الاختلالات المالية”، مشددا على أن “أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة خط أحمر”.
وإلى جانب ذلك، عبر المكتب عن رفضه “أي تعديل أو تنقيح لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق والمكتسبات”، مطالبا الدولة والحكومة بـ”فرض تطبيق قانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ومن جهة أخرى، دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة إلى “الالتزام الفوري بتنفيذ تعهداتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي وفتح الحوار حول مشروع القانون المالي 2026″.
وفي سياق آخر، نبهت الهيئة النقابية ذاتها إلى خطورة الوضع الاجتماعي أمام تغول الفساد وتنامي منسوب الاحتقان بسبب استمرار الحكومة في نهج سياسات لا شعبية تعمق التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوسع من دائرة الفقر والهشاشة والبطالة.
وندد ذات المصدر بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة”، معتبرا أن “الاستهداف المتواصل للنقابيين والمناضلين هو محاولة يائسة لإضعاف الحركة العمالية والحقوقية وإسكات صوتها”.
وفيما يخص مستجدات الدخول الجامعي، عبر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن دعمه المطلق ومساندته اللامشروطة لإضراب موظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، وكذا كل القطاعات التي تخوض معارك نضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشغيلة.
هذا، ودعا التنظيم النقابي كل الأجهزة النقابية إلى “التعبئة الشاملة، والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة السياسات التراجعية، والاستعداد لخوض كل الأشكال الاحتجاجية الممكنة لحماية الحقوق والمكتسبات الاجتماعية”.
وفي ختام بلاغ الكونفدرالية، جدد المصدر نفسه تضامنه “المبدئي واللامشروط مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضد الاحتلال الصهيوني”، مدينا بشدة “جرائم حرب الإبادة الممنهجة والتجويع والتهجير بغزة المقاومة”، فيما أكد أن “القضية الفلسطينية ستظل قضية وطنية مركزية بالنسبة للشعب المغربي”.
ويأتي هذا البلاغ في الوقت الذي تتزايد فيه أصوات النقابات العمالية للتحذير من التداعيات الخطيرة للسياسات الاجتماعية الراهنة، حيث ترى أن أي مساس بالحقوق والمكتسبات لن يؤدي إلا إلى توتير الأجواء الاجتماعية وتغذية موجات الاحتقان، ما يضع الحكومة أمام مسؤولية مباشرة في الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة وصون استقرار البلاد.