أصدرت وزارة الداخلية، ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات حاسمة إلى عمال الأقاليم لتشديد الرقابة على الزيادات المقترحة في منح دعم الجمعيات ضمن الميزانيات الجماعية لسنة 2026.
و تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لمكافحة أي استغلال محتمل للمال العام لأغراض انتخابية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
و كشفت معطيات داخلية عن وجود ضغوط تمارس من قِبَل بعض رؤساء الجماعات والمستشارين لرفع قيمة المنح المخصصة لجمعيات مقربة منهم. يثير هذا السلوك شبهات حول وجود استغلال سياسي وإنتخابي لهذه المخصصات، وهو ما دفع الوزارة للتحرك بشكل استباقي لمنع أي تجاوزات محتملة.
و تتعزز هذه الشبهات بوجود حالات تضارب مصالح تم رصدها، حيث يتبين أن بعض أعضاء المجالس الجماعية يديرون جمعيات أو لديهم أقارب وزوجات يشغلون مناصب إدارية فيها. هذا النوع من السلوك يُعدّ مخالفة صريحة للقوانين التي تهدف إلى ضمان الشفافية والنزاهة في إدارة المال العام.
و تعتبر هذه الإجراءات الصارمة من قبل وزارة الداخلية خطوة مهمة لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ومنع استغلال المال العام، مما يضمن أن الدعم المخصص للجمعيات يذهب حقًا لتحقيق أهداف التنمية المحلية، وليس لخدمة أجندات انتخابية شخصية.