قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن شريحة من المتحصلات غير المشروعة تُوجَّه إلى أنشطةٍ اقتصاديةٍ “للتغطية على المصادر المشبوهة”، محذّرًا من أن هذا السلوك يُغذّي تشكُّل شبكاتِ جريمةٍ منظّمةٍ تُقوِّض الأمن والاستقرار. وأوضح، في تصريحاتٍ صحفية، أن المغرب عبّأ إمكاناته لمواجهة غسل الأموال انسجامًا مع التزاماته الدولية وإدراكًا لمخاطر الظاهرة.
وأشار الغلوسي إلى أن من بين الآليات التي اعتمدتها الدولة لمكافحة الجرائم المالية إحداث أقسامٍ وغرفٍ متخصّصة داخل المحاكم الابتدائية بمحاور رئيسية مثل الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، معتبرًا أنها أدّت أدوارًا مهمة في تتبّع الملفات وتسريع المساطر. ولفت إلى أن محاكم فاس برزت في هذا المسار؛ إذ أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف ملفات ومحاضر على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس من أجل تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال، ما أفضى إلى إحالة 140 ملفًا في أقل من تسعة أشهر.
ودعا رئيس الجمعية إلى استدامة هذا التوجّه وتعميمه على باقي الدوائر القضائية لمواجهة معضلة غسل الأموال وسائر الجرائم المالية، بالنظر إلى ما تُخلّفه من كُلف اجتماعية واقتصادية مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن صرامة التتبّع القضائي وتوحيد الممارسات بين المحاكم ركيزتان لردع الجريمة وتعزيز الثقة في دولة القانون.