شهدت المحكمة الابتدائية بالدريوش حدثًا قضائيًا غير مسبوق، حيث أصدرت أول حكم باستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة الجنائية بالمغرب. هذا الحكم التاريخي يأتي تطبيقًا للمقتضيات القانونية الجديدة، ويعكس توجه القضاء نحو حلول إصلاحية توازن بين الردع والإصلاح.
المتهم في هذه القضية كان قد أدين في البداية بالسجن سبعة أشهر وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد تورطه في قضية استعمال وثيقة مزورة. ولكن المحكمة اتخذت قرارًا جريئًا باستبدال العقوبة السجنية بغرامة مالية، حيث سيدفع المتهم 250 درهمًا عن كل يوم كان سيقضيه في السجن.
هذا القرار يتماشى مع السياسة الجنائية الحديثة التي تهدف إلى تقليل الاكتظاظ في السجون وتقديم بدائل فعالة للعقوبات السالبة للحرية. وقد أكدت المحكمة على أن أي إخلال من المتهم بالواجبات المقررة سيؤدي إلى تفعيل العقوبة السجنية الأصلية، مما يضمن التزام المتهم وتحقيق مبدأ الردع.
يعد هذا الحكم سابقة قضائية بالدريوش، ومن المتوقع أن يكون بمثابة نقطة انطلاق لتعميم استخدام العقوبات البديلة في مختلف المحاكم المغربية. هذه الخطوة ترسخ نموذجًا جديدًا للعدالة الجنائية، يجمع بين البعد الإصلاحي والاجتماعي، ويفتح آفاقًا جديدة لنظام عقابي أكثر مرونة وفعالية.