أدانت النقابة الوطنية للتعليم العالي بشدة إقرار مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، الذي أعده وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يأتي هذا الإقرار دون إشراك الأطراف المعنية، وهو ما وصفته النقابة بـ”المقاربة الإقصائية”.
وفي بيان صادر عنها، أشارت النقابة إلى أن الوزير لم يلتزم بتعهداته التي قطعها خلال اجتماع 24 يوليو 2025، والتي شملت قضايا رئيسية مثل ملف الدكتوراه الفرنسية، الترقية، والأقدمية العامة، بالإضافة إلى رفع الضريبة عن تعويضات البحث العلمي.
كما أعادت النقابة في البيان الذي توصلت أكادير 24 بنسخة منه، تأكيد موقفها الرافض لأي مشروع قانون يهدف إلى المساس بهوية الجامعة العمومية. وحذرت من أن هذا القانون يسعى إلى فرض وصاية على الجامعات، ومصادرة حق مكوناتها في اتخاذ القرارات، وضرب وحدة التعليم العالي، مع التمهيد لإلغاء مجانية التعليم وتكريس الخوصصة. كما اعتبرت النقابة أن هذا التوجه يضعف دور الجامعة العمومية ويهدد السيادة الوطنية في مجال التعليم.
ولمواجهة هذا الوضع، دعت اللجنة الإدارية للنقابة إلى اجتماع عاجل يوم الأحد 14 سبتمبر 2025 لوضع “برنامج نضالي”. يهدف إلى وقف المسار التشريعي للمشروع وإعادة التفاوض عليه مع النقابة، وذلك للحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرار عمل الجامعة بشكل طبيعي.
وحثت النقابة الأساتذة الباحثين على عدم الانخراط في أي إصلاحات بيداغوجية مقترحة حتى اجتماع اللجنة الإدارية، داعية إياهم إلى اليقظة والاستعداد لخوض كافة أشكال النضال دفاعًا عن التعليم العالي العمومي. كما وجهت دعوة إلى جميع “القوى الحية في البلاد” لتشكيل جبهة وطنية موحدة لحماية الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي.