نشرت الجريدة الرسمية الفرنسية إشعارًا يُقرّ بتعليق العمل باتفاق 2013 الخاص بالإعفاء من تأشيرات الإقامة القصيرة لحاملي الجوازات الدبلوماسية وجوازات الخدمة، في تطوّر يعكس عمق التوتر القائم بين الجزائر وفرنسا.
ووفق الإشعار، توقفت الجزائر عن تطبيق الاتفاق ابتداءً من 11 ماي 2025، لتردّ باريس بمبدأ المعاملة بالمثل اعتبارًا من 16 ماي، على أن يصبح التعليق نافذًا في 7 غشت 2025.
الجزائر، عبر وكالتها الرسمية، نفت أن تكون المبادِرة بتجميد الاتفاق، ووصفت تحميلها المسؤولية بأنه “ادعاء كاذب”، مؤكدة أن فرنسا فرضت قيودًا على دخول دبلوماسيين جزائريين منذ فبراير الماضي، وهو ما استدعى ردًّا بالمثل قبل أن يتقرر الإلغاء النهائي في غشت. وأشارت مصادر جزائرية إلى حالات منع دخول موثَّقة بتاريخي 13 و26 فبراير 2025.
ويقرأ مراقبون هذه الحلقة الجديدة ضمن سلسلة من الأزمات التي طبعت العلاقات الثنائية في العامين الأخيرين، من تشدد باريس في ملفات التأشيرات والدبلوماسية إلى تباينات واسعة في القضايا الإقليمية، مع تسجيل مؤشرات على تصلّب الموقف الفرنسي إزاء الجزائر هذا الصيف.
ويزيد من هشاشة المناخ الدبلوماسي الخلافُ حول ملف الصحراء؛ إذ أعلنت باريس سنة 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية بوصفها “الأساس الوحيد” لتسوية النزاع، وهو تحول لافت أثار استياء الجزائر وأسهم في تعقيد مسار التقارب بين العاصمتين.